محقق قانوني: ختم المديرية مقابل سيجارة حشيش على مرئى ومسمع الجميع كشف عدد من العاملين بمديرية أوقاف الجيزة، عن كارثة من العيار الثقيل تكمن في أن قرابة ألف عامل ينتحلون صفة عاملين داخل أوقاف الجيزة بدون سند قانوني أو أي من مصوغات التعيين المتعارف عليها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة في هذا الصدد، حسبما صرّح بعض العاملين بالمديرية ل"التحرير". وقال حسام محمد حامد علي، أحد العاملين بالمديرية، إن هناك قرارًا صادرًا من وزير الأوقاف مختار جمعة، خلال الأيام الماضية يتضمن منع صدور أي قرار بنقل أو أنتداب للعاملين شريطة وجود بديل، إلا أن الشيخ محمود أبو حبسة وكيل أوقاف الجيزة، خالف القرار وقام بالقرار رقم "135" بنقل عدد من العاملين بدون بديل، في إشارة منه إلى أن هناك أموالاً يتم تقاضياها من قبل أبو حبسة نظير خدمة هولاء العمال الذين هم فى الأساس عمالة وهمية. أضاف علي، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن قيام وكيل أوقاف الجيزة محمود أبو حبسة، بالموافقة على نقل وانتداب تلك العمالة الوهمية، بمثابة غطأء شرعي على جرائمهم، وذلك لأنهم يقدمون هذه القرارات إلى النيابة كنوع من إثبات حالة العمل، مؤكدا أنه كان يتعين على وكيل أوقاف الجيزة أن ينتظر قرار المحكمة بشأن هولاء، ناهيك عن أنه لابد له أن يخطر شئون العاملين بشكل رسمي عن طريق بيان الحالة للتعرف حول إذا كان هؤلاء لديهم مصوغات تعيين من عدمه، إلا أن أبوحبسة تجاهل القانون وأقدم بالموافقة على قرارات النقل والانتداب، الأمر الذي يثير الكثير من الشبهات حول من المستفيد من عدم تطبيق القانون وما المقابل؟. ولفت إلى أن العمالة الوهمية داخل مديرية أوقاف الجيزة حدث ولا حرج وفي تزايد مستمر وتصل لقرابة ال1000 عامل، وأن هناك كارثة كبرى وهي أن "ختم المديرية" في مهب الريح وأن بعض القيادات بالمديرية يقومون بجلب أشخاص من الشارع والمقاهى ويعطوهم أختام رسمية بوظيفة عامل مسجد، الأمر الذي يحمل خطورة على الأمن القومي حيث أن أختام أوقاف الجيزة لمن يدفع أكثر، وعلى سبيل المثال: مسعد ناصر محمد عبد الله وعبد الصادق عبدالله محمد إبراهيم، ومحمود جمعة أحمد رمضان، وغيرهم الكثيرين الذين تم التوقيع لهم بأنهم عمال مساجد في بطاقة الرقم القومي ولم تشكل لجنة لفحص ملفات العمالة من واقع السجل والقرارات الكتابية واستثمارت المرتبات وبالمقارنة بين الثلاثة يتكشف حقيقة التعيينات. من جانبه ناشد حمزه أحمد محمد، محقق قانوني بأوقاف الجيزة، وزير الأوقاف مختار جمعة بضرورة التدخل لإنقاذ المديرية من الغرق ببحر الفساد الذي ينتشر على مرئى ومسمع أبو حبسة وكيل أوقاف الجيزة على حد تعبيره، وتقدم له أكثر من شكوى ولا ينظر فيها فضلاً عن الكثير من البلاغات إلى جهات التحقيق المعنية، وكذلك هناك عمال يتم التوقيع لهم دون حضورهم شخصيًا. ونوه، إلى أن الأختام داخل أوقاف الجيزة بين أيادي موظفين من أصحاب السمعة السيئة وتعاطي المخدرات، الأمر الذي يجعل ختم المديرية في مقابل سيجارة حشيش، على حد قوله.
