أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي أعدته الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ويستهدف القانون ضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري في كافة المراحل - سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا - والهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة. وقال "قابيل"، إن المحاور الأساسية لمشروع القانون تتركز في توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق، وتطور صناعة الغذاء، والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وتلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء، والتي يبلغ عددها حاليا نحو 15 جهة، فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير، وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير، أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها مشروع القانون، هو تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية، وإحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي. وأشار ويزر التجارة والصناعة، إلى أن المشروع حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة - دون غيرهم - صفة الضبطية القضائية؛ لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة. وحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، وتشمل 15 نقطة، أبرزها وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، والرقابة على تداول الغذاء، والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة، والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي. كما تضم اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، إضافة إلى وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية. في السياق نفسه، تطرق مشروع القانون إلى تنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء، وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية. وأوضح المهندس طارق قابيل، أن مشروع القانون حدد المراحل الانتقالية لحين ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بمدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون، لافتًا بأن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات، تشمل مجلسي الأمناء، وإدارة الهيئة. وحول كيفية التظلم من قرارات الهيئة، أشار "قابيل"، إلى أن مشروع القانون أتاح التظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة أو أكثر للتظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
