جمعت حركة «تمرد» 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، لفشله فى إدارة شؤون البلاد، وفى الثلاثين من يونيو خرج ما يزيد على 30 مليون مصرى، لمطالبة مرسى بالرحيل وبدء مرحلة انتقالية جديدة، وقد تحقق لهم ما أرادوا بعد أن انحاز الجيش المصرى إلى الشعب وحقّق له ما أراد. قدم المصريون كل الدعم للقوات المسلحة ووقفوا إلى جوارها، لا سيما عندما تعرّضت لضغوط خارجية «أمريكية تحديدًا»، عندما استشعروا هذه الضغوط فى الثالث من يوليو الجارى، نزلوا إلى الميادين فى غضون ساعات قليلة، وقدموا صورة رائعة على الالتحام ما بين الجيش والشعب. تطلّع المصريون إلى مرحلة انتقالية جديدة يجرى ترتيبها على نحو يجنّب مصر هزات شديدة أو يعيد إنتاج أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة، فى المرحلة السابقة طلبنا إعداد الدستور أولًا، وأن تجرى عملية الترتيب الدقيق ثم تبدأ الاستحقاقات الانتخابية. رفض المجلس الأعلى السابق الاستماع إلى أصوات القوى المدنية ووضع يده فى يد جماعة الإخوان، فتوالت الأخطاء القاتلة التى أدّت إلى قيام الشعب المصرى بثورة جديدة لتصحيح مسار ثورة الخامس والعشرين من يناير. تفاءل الجميع بأن المرحلة الانتقالية الجديدة ستتجنب إنتاج أخطاء سابقتها، لا سيما بعد أن تضمّن بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى، تعطيل العمل بالدستور الخلافى، لكن المشكلة سرعان ما ظهرت وتمثّلت بالأساس فى المكانة التى تم منحها لحزب النور، والتى جعلت له القول الفصل فى اختيار المسؤولين، طرح رمز التمرد على نظام مبارك وأيقونة الثورة دكتور البرادعى رئيسًا للوزراء، تحفظ النور، وبعد وساطة من حمدين صباحى، سحب التحفظ ووافق على تعيين البرادعى رئيسًا للحكومة، وفى اليوم التالى أعلن «النور» رفضه للبرادعى وتمت الاستجابة إلى اعتراضه. ثم جرى التوافق حول شخص الدكتور زياد بها الدين، فعاد «النور» ليرفضه لا لشخصه، ولكن لأنه حزبى، وفجأة طرح اسم الدكتور سمير رضوان وزير المالية، فى آخر حكومات الحزب الوطنى، قبل أن تطيح بها ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو شخص يحظى بالتقدير والاحترام والكفاءة أيضًا، فوافق «النور»، أى أن «النور» وافق على مرشح من الحزب الوطنى المنحل، ورفض مرشحى الثورة وأحزاب ما بعد الثورة، وهو موقف مثير للقلق يكشف عن مؤشرات أولية توحى بتحالف جديد قادم بين التيار السلفى «كبديل للإخوان» وبين النظام القديم، وهو تحالف يمثّل خطرًا شديدًا على استقرار المجتمع المصرى، فسوف ينظر أهل الثورة بموجتيها إلى هذا التحالف على أنه محاولة ثانية لسرقة الثورة، فالثورة كانت ضد حزب الوطنى، ووقف أهل حزب النور ضدها من منطلق عدم جواز الخروج على الحاكم، والموجة الثانية كانت ضد حكم الأحزاب الدينية وتيار الإسلام السياسى، وكان «النور» ضدها أيضًا. ثم فوجئنا بصدور الإعلان الدستورى الجديد مساء الثلاثاء الماضى، بنكهة سلفية عليها بصمات حزب النور، وقد جاء ذلك فى المادة الأولى من الإعلان، والتى جاء نصها على النحو التالى «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع». هناك توافق تام على الشق الأول من هذه المادة والمتمثل فى المادة الثانية من دستور 1971 والتى تقول «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، لكن هناك خلافًا شديدًا حول الشق الثانى من المادة والمتمثل فى المادة 219 من دستور 2012، والتى كانت سببًا فى تفجير الجمعية التأسيسية السابقة وانسحاب القوى المدنية منها. كنا نتطلع إلى تخليص مصر من كارثة السماح بتأسيس الأحزاب على أساس دينى، والتى أنتجت لنا مجموعة من الأحزاب قادت البلاد إلى الانقسام ومزّقت الشعب، كنا ننتظر عودة مادة حظر قيام الأحزاب على أساس دينى، كما وردت فى دستور 1971، ففوجئنا باستمرار مادة الإعلان الدستورى الذى تم إقراره فى 19 مارس 2011، وقد يكون لذلك حسابات المرحلة الانتقالية الحرجة، لكن لماذا تم تضمين المادة 219 من دستور 2012 فى الإعلان الدستورى الأخير؟ المؤكد أن ذلك يمثل بداية غير موفقة ويضعنا على طريق إعادة إنتاج الأخطاء التى أدت إلى ثورة الثلاثين من يونيو. نريد إدارة موضوعية للمرحلة الانتقالية الحالية، نضع خلالها أسس الاستقرار لبلدنا، نبعد عن سياسة المواءمات والصفقات، نضع أسس دولة مدنية حديثة، والأهم من كل ذلك وقف سياسة استبدال «النور» ب«الحرية والعدالة»، فهذه الرؤية ستقودنا إلى عدم استقرار وتمثل علامة على بداية افتراق ما بين مَن يدير المرحلة انتقالية وبين التيار الثورى، وهو ما لا نريده، نريد استمرار الحالة الوطنية الرائعة بين الجيش وغالبية الشعب والتيار الثورى، وهو ما يمكن أن يتحقّق عبر صياغة مرحلة انتقالية جديدة بشكل يضمن عدم إنتاج أخطاء المرحلة السابقة، وفى مقدمة ذلك وقف سياسة «تدليل» حزب النور واستخدامه فى تشويه خريطة المرحلة الانتقالية.
