كشفت صحيفة «ميللييت» التركية أن الرئيس السابق محمد مرسي رفض أي شكل من أشكال تقاسم السلطة مع المعارضة، وجاء الرفض قبل أسابيع من يوم «30 يونيو»، بتحريض من رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان. وقالت صحيفة السفير اللبنانية التى نقلت الخبر إن من قام بالوساطة من أجل تشكيل الحكومة وزير خارجية عربي، ربما القطري أو الأردني، وبالتنسيق مع الولاياتالمتحدة ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس تحديداً. وكانت الخطة تقضي بتشكيل حكومة جديدة تضم الجميع مع نقل صلاحيات رئاسية إلى رئيس الحكومة. ولكن رفض مرسي، كما تنقل الصحيفة، كان نتيجة نصيحة من حكومة «حزب العدالة والتنمية» في تركيا، بأن يصمد ولا ينحني مهما كلف الثمن، وأن يتمثل بموقف أردوغان الرافض لمطالب المحتجين على سياساته في «ميدان تقسيم»، وهو ما حصل. وبحسب الصحيفة، فإن الأمر المؤكد أن جماعة «الإخوان المسلمين" لم تكن تعتقد أن انقلاباً سيحدث، وهو التقييم الذي غفل عنه مرسي وأردوغان، فكان قرار قيادة الجيش مفاجأة كبيرة لكل منهما. ولقد أوقع هذا التغيير الدراماتيكي في مصر أردوغان وسلطته في مأزق جديد، يضاف إلى مأزقهما في سوريا. وعلى المستوى السياسي، خسرت تركيا بعد إطاحة مرسي حليفاً وشريكاً أساسياً، وربما الوحيد المتبقي في المنطقة. الأمر الذي لم يكن متوقعاً في أكثر الحسابات تشاؤماً، وانهار بالتالي المحور، الذي كان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو يتمنى أن يتشكل وبقيادته طبعاً، وهو طليعة الشرق الأوسط الجديد. وبالتأكيد لا يستطيع أوغلو أن يعوّض عنه بمحور طرفه الثاني حركة حماس، وبالتالي فإن الخسارة على تركيا استراتيجية. وربما لن يستطيع أردوغان الاستمرار في خططه لزيارة قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، فليس هناك من يضمن مروره وأمن مروره عبر مصر إلى غزة. كل ذلك مجتمعاً يفسر هذه الهستيريا في انتقاد العملية الانتقالية في مصر والدفاع غير الطبيعي عن نظام، التي تسود كل وسائل الإعلام المؤيدة لأردوغان. كما ينعكس ذلك في التصريحات اليومية لكل قادة "العدالة والتنمية"، الذين يريدون من خلف الانتقادات العنيفة للقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعث رسالة إلى الجيش التركي، بأنهم سيكونون بالمرصاد لأي محاولة شبيهة بما جرى في مصر، كذلك، فإن الحكومة التركية تحاول استغلال ما تسميه بالانقلاب العسكري في مصر لابتزاز الأوروبيين والغربيين، الذين انتقدوا تركيا لطريقة تعاطيها مع المحتجين في «ميدان تقسيم»، في حين أنهم مرتبكون تجاه عزل مرسي. وفي السياق ذاته، ينتقد جنكيز تشاندار في صحيفة «حرييت» أداء وسائل الإعلام الموالية لأردوغان فيقول إن هذه الوسائل تواصل اليوم ما بدأه منذ أحداث «تقسيم» لجهة التغطية المنحازة لحكومة أردوغان. ويتابع تشاندار «اليوم يحاول هذا الإعلام، بل حتى مسؤولون مثل وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، تشبيه الانقلاب العسكري في مصر بالانقلابات العسكرية السابقة في تركيا». وهذا أمر غير منطقي وغير موضوعي وخطأ كبير، مضيفاً أن «الحكومة التركية تحاول من خلال هذا التشبيه أن تكسب نقاطاً خسرتها في معركة الديموقراطية في ميدان تقسيم، وفي أن ترد الصاع للاتحاد الأوروبي بعد انتقاداته الشديدة لتركيا، والحكومة في ذلك تسعى لكي تُكسب قمعها غير الديموقراطي للمحتجين مشروعية لا يمكن أن تكسبها. ولا يمكن إلا الشك في مواقف هؤلاء الذين تحول انتهاك الديموقراطية عندهم إلى عادة وتقليد، ولكنهم أيضاً تحولوا إلى حواريي الديموقراطية في مصر». ووصف أوغلو أمس، حادثة إطلاق النار من قبل الحرس الجمهوري المصري باتجاه مجموعات حاولت مهاجمة ناديهم ب"المذبحة". وكتب أوغلو على حسابه على «تويتر»: «باسم القيم الإنسانية الأساسية التي ندعو إليها، أدين بشدة المذبحة التي وقعت في مصر أثناء صلاة الفجر». وأصدرت «جمعية معارضي الانقلابات العسكرية»، التي تضم ضباطاً طردوا من الجيش التركي، بياناً اعتبرت فيه أن «مرسي تحول إلى فرعون وسوّغ لنفسه إقامة ديكتاتورية دينية بلباس الديموقراطية». وأضافت أنها بمقدار معارضتها للانقلابات العسكرية، فإنها تعترض على ديكتاتورية مرسي، موضحة أن مرسي عمل في سنة على ما عمل عليه أردوغان عشر سنوات. وتابع البيان أن «هزيمة مشروع الإخوان المسلمين في مصر هو هزيمة لإخوان حزب العدالة والتنمية في تركيا وللنموذج التركي ولزعامة أردوغان للمنطقة، التي كان يسعى إليها بالتحالف مع إخوان مصر». والمأزق التركي في مصر اقتصادي أيضاً، حيث إن الموقف الحاد لأردوغان من النظام الجديد في مصر سينعكس سلباً على استثمارات تقارب ملياري دولار لرجال أعمال أتراك معظمهم مقربون من «حزب العدالة والتنمية». إلى ذلك، قدّمت تركيا إلى مصر قرضاً مع تسهيلات في الدفع قيمته مليار دولار، وهو رقم كبير قياساً إلى حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويدعو رجال الأعمال الأتراك في مصر إلى عدم تحويلها إلى سوريا ثانية بالنسبة لهم، فهم خسروا هناك كل شيء، وطلبوا من أردوغان اليوم تلافي خسارة السوق المصرية، التي هي أكبر بكثير من السوق السورية.
