كتب -أحمد جاد: السادات: قانون حرية تداول المعلومات أهم من قانون الجريمة الإلكترونية كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، انتهاء الورزارت بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاثة من قانون بناء الكنائس، مشيرا إلى أن القانون حاز أيضا على موافقة الأجهزة الأمنية بمصر، وذلك اجتماع أمس أول السبت. وأوضح العجاتي خلال حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، أن هذا التوافق الذي تم بين الجهات الثلاثة يعد الأول من نوعه، لافتا إلى أنه سيتم إرسال القانون صباح غدا الثلاثاء لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته للبرلمان. وأضاف أن الوزارة أرسلت أمس مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء؛ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت قانون لنقابة الإعلاميين كأول قانون ينظم الإعلام كنقابة مهنية، مع ضبط إيقاعها، متابعاً: «كما أن هناك حريات بالدستور فلابد من تنظيم كافة المسائل أيضا». وأشار العجاتي إلى أن الوزارة كذلك بصدد الانتهاء من قانون «الجرائم الإلكترونية»، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة محمد أنور السادات قائلا: «الأهم قانون حرية وتداول المعلومات الآن، وليس الجريمة الإلكترونية». وفيما يخص الحريات قال العجاتي، إن الدستور الحالي أول دستور يتوسع في هذا المجال، مضيفا: «واعتقد أن نصوصه أصبحت عبئًا على الحكومة الآن». وأكد أنه يتمنى استمرار التعاون بين الوزارة، ولجنة حقوق الإنسان، ولاسيما وأن عمل الوزراة وثيق الصلة بهذه اللجنة، مشيرا إلى أن لجنة المراجعة الدروية للشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تنعقد جلساتها بجينيف أصدرت ٣٠٠ توصية، ومصر قبلت 80 % منها. وأوضح العجاتي أن مصر استحالة أن تقبل التوصيات جميعها، مضيفا "إنتوا عارفين المجال في مصر لا يتسع لقبول بعض حقوق الإنسان أسوة بدول أوروبا"، مشددًا على ضرورة ترجمتها على أرض الواقع لا قبولها وحسب. من حانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، سيقدم غدًا الأربعاء تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، كاشفا عن لقاء اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعدد من لجان علاقات خارجية لبعض من الدول، منها وفد من دولة السويد.
