فى مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيقات حريق مخزن أحراز نيابة الهرم، اكتشف المحققون، سرقة أجهزة ال«دى فى إر» التى تحوى تسجيلات 16 كاميرا مراقبة كانت مثبتة بمقر نيابة الهرم، بمحكمة أكتوبر. وأكدت مصادر قضائية ل"التحرير"، على أن سرقة تسجيلات كاميرات المراقبة، يؤكد على أن الحريق جنائى، تم إشعاله بفعل فاعل لصالح الجانى، المستفيد من حرق الأحراز عن آخرها، مشير إلى أن الحريق التهم غرفة أحراز نيابة الهرم عن آخرها، لكن النيران لم تمتد إلى الحجرات المجاورة للمخزن. وتحفظت النيابة على كشوف الخدمة بمحكمة أكتوبر، لتحديد هوية أفراد الأمن المسؤلين عن حراسة المبنى وتأمينه وقت اندلاع الحريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وستبدأ النيابة باستجوابهم، للتعرف على روايتهم حول اندلاع الحريق، وهل تمت مشاهدة غرباء بالمكان من عدمه، وبيان كيف وصل الجناة إلى حجرة تسجيلات كاميرات المراقبة واستولوا عليها. وأشارت التحقيقات إلى أن المخزن المحترق، كان يحتوى على مضبوطات جنائية، تقدر بملايين الجنيهات، تتضمن شاشات تليفزيون LCD، وأجهزة كمبيوتر، وتفحمت حجرة الأحراز عن آخرها. كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحراز تابع لنيابة الهرم، بمقر محكمة أكتوبر، وهرعت 4 سيارات حماية مدنية، تمكنت من إخماد الحريق الذى أتى على محتويات المخزن كاملًا وتم منع امتداده لباقى المبنى. وأكدت مصادر قضائية، أن المخزن المحترق يتضمن أحراز تم نقلها من مخازن أحراز قسم شرطة الهرم، فى شهر فبراير الماضى، بعد اكتشاف النيابة فى شهر أكتوبر من العام الماضى، اختفاء وسرقة أحراز بملايين الجنيهات من 4 مخازن أحراز بقسم شرطة الهرم، فقررت إعادة جرد جميع الأحراز المتحفظ عليها منذ عام 2012، للوقوف على الأحراز المفقودة وبيان المسؤل عنها، وهو التحقيق الذى مازال مستمرًا حتى الآن، ويثير الشكوك حول الدوافع الجنائية لحريق اليوم.