وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة حريق مخزن أحراز نيابة الهرم بمقر محكمة أكتوبر الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت،عن وقوع الحادث ما بين الساعة الثانية عشر ليلا والساعة الواحدة صباحًا، وأن الحريق التهم محتويات مخزن الأحراز عن آخره، فيما تمكنت 4 سيارات من قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل الوصول إلى باقى المبنى. وأمرت نيابة أكتوبر ثان برئاسة المستشار محمد يسري، باستدعاء قائد حرس المحكمة، وأفراد الأمن المسؤلين عن حماية مقر المحكمة وقت اندلاع الحريق لسماع أقوالهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتحرى حول الحادث، للتأكد من كونه بفعل فاعل، أم أنه وقع لسبب لا دخل جنائى فيه. وكشفت المعاينة التي أجرتها النيابة أن الحريق نشب في غرفة الأحراز التابع لنيابة الهرم والتهم مضبوطات تتضمن شاشات تليفزيون، وأجهزة كمبروتر، ومضبوطات فى قضايا جنائية تقدر بملايين الجنيهات، إلا أن النيران لم تطل الحجرات المجاورة له داخل مقر المحكمة. وأمرت النيابة انتداب خبراء المعمل الجنائى، لفحص آثار الحريق، وذلك للتأكد من وجود شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق، فيما رفع خبراء الأدلة الجنائية عينات من مكان الحريق، للتعرف على مكان بدئه وموضع انتهائه، ووجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه، واستخدام مواد تحفز على الاشتعال أم أن ماس كهربائى وراء اندلاع النيران. وكلف المحامي العام للنيابات، بالتنسيق بين نيابتي الهرم (صاحبة الأحراز) وأكتوبر ثان ( التي يقع الحادث في دائرة تحقيقها) بعدما كشفت التحقيقات عن أن الأحراز المحروقة مرتبطة بواقعة سرقة أحراز نيابة الهرم من القسم في أكتوبر الماضي، والتي تم على إثرها نقل بقية الأحراز إلى مخزن بالمحكمة الذي التهمته الحريق اليوم السبت. وفي أكتوبر من العام الماضي اكتشفت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، سرقة واختفاء أحراز بملايين الجنيهات، من حجز قسم شرطة الهرم، خلال تفتيش مفاجىء من فريق النيابة. وكشفت التحقيقات - التي لم تنته حتى الآن- خلال تفتيش النيابة أن الأحراز المفقودة يرجع بعضها إلى عام 2012، فأمرت النيابة بالتحفظ على سجلات الأحراز، لمضاهاتها بالموجود فى المخازن، وجردها شهرًا بشهر فى السجلات، لتحديد الأحراز المفقودة، وبيان هوية المسؤل عنها، وما زال التحقيق فى اختفاء أحراز قسم الهرم، مستمرًا حتى الآن بسبب الرجوع بفحص الأحراز إلى نحو 4 سنوات.
