بعد قرار مجلس الوزراء الصادر قبل أيام برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بزيادة قدرها 20% على الشريط وليس على العبوة من أجل توفير نواقص الأدوية التي يزيد عددها عن أربعة آلاف صنف دوائي من إجمالي 14 ألف دواء في السوق المصري، اعتبر محلِّلون أنَّ الطريق بات مفتوحًا أمام شركات الأدوية للتلاعب في الأسعار، وذلك بعد سماح وزارة الصحة والسكان بتسجيل نفس المنتج الدوائي مرتين. "التحرير" تنشر قائمةً بالأصناف الدوائية التي تمَّ إخطار تسجيلها بالشريط، بينما تجاوزت أسعار عبواتها 30 جنيهًا وهي أكثر من 7000 دواء، ولكن ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعارها، وهي كالتالي : الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، قال في تصريحاتٍ له إنَّ شركات الأدوية هي المسؤول الأكبر عن التلاعب في أسعار الدواء وزيادة أسعاره بشكل مبالغ فيه، مفسِّرًا ذلك بأنَّها تسجل الدواء بنفس الاسم، ولكن بعبوتين مختلفتين، ما يعني أنَّهم يسجلونه مرة بعبوة شريط واحد ومرة ثانية بعبوة شريطين، والعبوة التي تحتوي على شريط واحد سعرها أقل من 30 جنيهًا زادت سعرها بنسبة تتجاوز ال 20% . يأتي هذا فيما ألقى عددٌ من الصيادلة بالمسؤولية الأكبر على وزارة الصحة التي سمحت لنفس المنتج أن يُسجل مرتين، مرة بشريط ومرة بشريطين، والمريض المصري فى كلتا الحالتين سيدفع الثمن، حيث سيضطر للجوء إلى الأدوية المستوردة التي تصل أسعارها إلى أضعاف سعر العقاقير الطبية المحلية. نقابة "صيادلة القليوبية" خاطبت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للالتماس بعدم مشاركة التفتيش الصيدلي مع مباحث التموين خلال شهر من تاريخه، إلا في الظروف التى يراها التفتيش الصيدلي واجبة، وبالتالى حماية الصيدلي حتى استقرار سوق التسعير الدوائي وانتهاء ما أسمته "فوضى التسعير الدوائي غير الثابتة إلى الآن"، مع كامل حق التفتيش الصيدلي في استدعاء أو التنسيق مع أي جهات رقابية لاستكمال مهامه الأساسية في حماية الصيدلية والصيدلي وضمان سلامة المريض . الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة حذَّر من التلاعب بقرار التسعير الجبري الصادر من مجلس الوزراء على العبوة لا على الشريط، بما يعني أنَّه يجب أن يكون التسعير على السعر النهائي المكتوب على ظهر العبوة من الخارج فقط، وليس بالتجزئة والبيع بالأمبولة أو الشريط أو القرص أو بالمزاج والكيف، بالمخالفة لقرارات الإدارة المركزية للصيدلة. وأضاف: "حين يرتفع سعر الريفو من 0.75 إلى 2.75 جنيها والبروفين أكياس من 25 إلى 65 جنيهًا وفايركتا من 18 إلى 30 جنيه، بالرغم من أنَّها تعمل بونص 100% فلابد من إعادة النظر في القرار الوزاري فورًا، وتطبيق حد أقصى 20%".
