كتب: أحمد جاد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوقيع الجزاء على الموظف. وأخذت اللجنة في اجتماعها اليوم، بمقترح حزب الوفد بشأن توقيع الجزء مسببًا بعد التحقيق كتابة، وحذفت الفقرة الثانية من مشروع الحكومة التي تجيز التحقيق شفاهة بالنسبة لجزائى الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: مادة 58: لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. وألغت اللجنة الفقرة الثانية من مادة 58 بمشروع الحكومة ونصها كالآتى: "ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء".