** محمد وهب الله: لن يمرر القانون إلّا بإقرار التوازن بين العامل والحكومة ** طلبنا من وزير التخطيط معرفة الفئات التي سيطبق عليها القانون ** توحيد العمل النقابي وعدم تواجد أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة أبرز ملامح قانون تنظيم العمل النقابي ** نسعى لتطوير قانون العمل بضمان حقوق الموظفين في المؤسسات الخاصة ** حد أدني للمعاش بنسبة لا تزيد عن 80% من مرتب الموظف أثناء عمله محمد وهب الله، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، يكشف في حوار ل"التحرير"، كواليس مناقشة لجنة القوى العاملة لقانون الخدمة المدنية، وقوانين العمل، وتنظيم العمل النقابي والتأمينات والمعاشات، وكذلك توضيح أبرز ملاح تلك القوانين، وكيفية تدارك الأخطاء الواردة في قانون الخدمة المدنية الأول الذي تم رفضه بالبرلمان.. وما هي ملامحه الأسياسية واتجاه الدولة تجاه موظفيها.. إلى نص الحوار. ** ما آخر تطورات لجنة القوى العاملة منذ أولى اجتماعتها.. وما هي أبرز القوانين التي ناقشتها ؟ وصل إلى لجنة القوى العاملة، قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله من الحكومة ووزير التخطيط، ووجدنا بالفعل بعض التعديلات قد تمت بالفعل، وبدأت اللجنة بالعمل فيه مادة مادة بالتوازي مع قوانين أخرى، واستلمنا عددًا من المقترحات حول القانون، منها مقترحات حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، ومقترح بعض الزملاء النواب. ** كيف تتم مناقشة قانون الخدمة المدنية، وكم عدد المواد التي ناقشتها اللجنة حتى الآن ؟ وصلنا للمادة 57، وتم تأجيل عددًا من المواد المتعلقة بالمرتبات والفلوس وطلبنا من وزير التخطيط أن يذكر لنا ما هي الجهات المعنية التي سيطبق عليها القانون، لأنه خلال عرض القانون المرة الفائتة، وجدنا سيل من الغضب بين الموظفين، وكان يجب على الوزير أن يضع تصورًا لتوضيح من سيطبق عليهم القانون وتكلفة ذلك. أجّلنا أيضًا مادة العلاوات والجزاءات والترقيات وجدول الأجور، بحيث يتم مناقشة هذه الأمور كلها مرة واحدة، ووقتها نعلم على من سيطبق القانون، وما تمت مناقشته في القانون حتى الآن، التقارير الدورية والنقل والإعارة والعلاوات التشيجعية للحاصلين على مؤهلات وعلاوات التميز وغيره مما تمت الموافقة عليه، وهذا لا يعني أنها لن تناقش بصورة عامة مرة أخرى في لجنة القوى العاملة، بحضور كافة النواب مع بقية مشروعات القوانين. ** وهل سيقتصر تعديل القانون على لجنة القوى العاملة فقط دون المجتمع المدني ؟ سندعو لجِلسات حوار واستماع من خلال دعوة المعنيين في مصر، ومنهم النقابات العمالية والاتحادات ومهتمي القانون وعمّال مرتبطين بقانون الخدمة المدنية، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم إعداد التوصيات على البرلمان، ليقر رأيه الأخير. ** ذكرت في حديثك أن اللجنة وافقت مناقشتها على مواد تخص المعاشات والأجور وغيرها.. ما التفاصيل ؟ حاليًا نريد أن نهتم بصلب الموضوع، وهو على من يُطبّق قانون الخدمة المدنية، وأؤكد أننا انتهينا من المواد الأولية الخاصة بالندب واللجان الثقافية والرياضية والاجتماعية. البعض لا يتخيل أن قانون الخدمة المدنية المقبل يمكن أن يُطبّق على مليون موظف فقط، وليس 7 مليون كما كان سابقًا، وبالتالي هناك رؤية وأبواب أخرى سيتم تحديدها بعد ورود خطاب من الحكومة، يفيد بالرد على سؤال "على من سيُطبق قانون الخدمة المدنية؟". ** بعد تعديل القانون مرة أخرى.. هل طلبت لجنة القوى العاملة تطبيقه على شرائح معينة ؟ طلبنا بالفعل توضيح من هم المعنيين بقانون الخدمة المدنية الجديد، ومن سيتم تطبيق القانون عليه، وعندما يرسل وزير التخطيط، خطابه للجنة، يمكن أن نصل إلى قرار نهائي. ** هل هناك اتجاه معين لمن سيطبق عليهم القانون من قبل الحكومة.. وهل يمكن تطبيقه على وزارة الداخلية ؟ حتى الآن لم تحدد الحكومة على من سيُطبّق القانون، وعندما تعلن ذلك سنأخذ القرار النهائي، وبالنسبة لتطبيق القانون على الظباط وغيرهم، فهذا قرار بيد الحكومة، لأن القانون قادم من جهتها، وسيكون لنا رؤية بعد المناقشات الأخيرة، نحن الآن نحتاج فقط من الحكومة "الفرشة والأرضية" حتى تستطيع لجنة القوى العاملة أخذ قرار. ** ماذا عن قوانين تنظيم العمل النقابي والعمل وغيرهما من مناقشات لجنة القوى العاملة ؟ انتهت اللجنة التشريعية، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والعديد من رجال الأعمال، وممثلين من اتحاد عمّال مصر، من قانون تنظيم العمل النقابي، وأُرسل بالفعل لمجلس الوزراء، ومن المقرر إرساله إلى البرلمان، لإقراره بشكل نهائي. ** وما أبرز ملامح القانون ؟ أبرز الملامح، تتمثل في توحيد العمل النقابي، بمعنى أنه لا يمكن أن يتواجد أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة الواحدة، وهو الأمر الذي يخدم بيئة العمل واستقلاليتها، وذلك يعد خطوة مهمة، لأنه يوضح علاقة العمل وصاحبه بالعامل. ** وبشأن قانون العمل ؟ شكلت لجنة حالية تابعة للجنة الشؤون التشريعية، بمشاركة الوزير محمد سعفان، ورجال أعمال، وقيادات عمّالية، واتحادات، وسيتم طرح القانون للمناقشة الأولية، ونعتزم أن تكون القوانين بصفة عامة، مُرضية للعمل وصاحبه، حتى يكون هناك توازن اقتصادي بين الأطراف، لأنه كلمات حسنت قيمة العمل ازدادت معدلات الاستثمار، وبالنسبة لقانون العمل علي وجه التحديد، سنسعى لتطويره، لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، ووضع ضمانات بعدم وجود ما يسمى "استمارة 6" والدفع بالتأمين على العاملين. ** كيف ستتعامل لجنة القوى العاملة مع قوانين التأمينات والمعاشات ؟ نسارع في إصدار قوانين المعاشات والتأمينات حتى نحقق العدالة الاجتماعية ونضع معاش كريم لعمّال أفنوا حياتهم وفي نفس الوقت، التزامًا بالقانون والدستور. وبالنسبة للمعاشات، موظف الدولة يحصل على راتب يصل ل3 آلاف جنيه خلال خدمته وعند خروجه على المعاش يحصل على 450 جنيه أو 600 جنيه، وهذا لا يستوي تمامًا مع مرتبه، في ظل المسؤوليات التي تواجهه في ذلك الوقت من علاج وزواج لأولاده وغيرها من الأمور الأسرية، لذا سنطالب بأن يكون الحد الأدني للمعاش بنسبة لا تزيد عن 80% من مرتب الموظف أثناء عمله. ** هل سيمرر البرلمان قانون الخدمة المدنية بصورة ما لإرضاء الحكومة ؟ لن يمر هذا القانون إلّا إذا أُقر التوازن فيه بين العامل وصاحب العمل، فلن يظلم أي عامل، والقانون الحالي به مادة تنص على ألّا يقل ما يحصل عليه العامل بعد خروجه على المعاش على ما كان يحصل عليه أثناء خدمته"، فضلًا عن إقرار الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيه، وأيضًا يتم بحث الفني المتعلق بالعلاوات والمكافآت. ** ماذا عن ترقيات الموظفين بالقانون ؟ الترقيات ستُدرج في القانون الجديد مرة أخرى، لكن بمعايير جديدة، بعد أن تم استحداث مواد جديدة للجزاءات وعلاة المؤهل، إضافة لإعادة تسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات. ** وماذا عن تقارير الكفاءة المترتب عليها ترقيات الموظف ؟ تمت مراجعة مواد تقارير الكفاءة، وسنطلب بوض معايير لوضع تقارير الكفاءة بصورة تمنع الظلم أو الفصل التعسفي. ومن وجهة نظري أسوأ نظام في مصر هو تقرير الكفاءة، لأنه لا يعبر عن الواقع الفعلي، ويعبر فحسب عن المحاباة والمجاملة، وليس به أساس من المعايير.
