عقد محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، اجتماع طارئا أمس الخميس، لحل مشاكل توريد القمح التى تواجه الفلاحين وفتح الشون أمامهم وتسهيل عمليات التوريد لتشجيع الفلاحين على تسليم القمح للحكومة بدلا من بيعه للتجار وتهريبه خارج المحافظة. وحضر الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيلا وزارة الزراعة والتموين ومدير الرقابة على الصادرات ورئيس شركة مطاحن شرق الدلتا ومدير الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعى ومدير عام الزراعة بالدقهلية. وانتهى الاجتماع إلى إصدار المحافظ القرار رقم 429 لسنة 2016 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح موسم 2016 برئاسة مسؤول مديرية الزراعة بالمحافظة وتذليل جميع العقبات أمام الفلاحين ومنع تهريب أى حبة منه خارج المحافظة على أن تعرض اللجنة تقرير يومى على المحافظ بموقف التوريد بجميع الشون والصوامع. 220 ألف طن دون تخزين.. وكشف الاجتماع أن المتوقع إنتاجه وتوريده من القمح موسم 2016 بنطاق المحافظة يبلغ 350 ألف طن فى حين أن السعة التخزينية لمحصول القمح بمحافظة الدقهلية 130 ألف طن فقط وبالتالى يوجد 220 ألف طن دون سعة تخزينية. وأمر المحافظ بتوفير حلول فورية لمشكلة التخزين للقضاء على الطوابير وانتظار الفلاحين. وأفاد مدير الإنتاج ببنك التنمية والائتمان الزراعى بأنه يوجد صوامع بميت غمر وكفر الأطرش تابعة للقوات المسلحة وتسع 130 ألف طن ولكنها لم تدخل الخدمة وسينتهى العمل بها بعد 15 يوما بالإضافة إلى وجود 5 هناجر تابعين للبنك ولم يتم تسلمها حتى الآن. حل مشاكل التوريد.. وشدد المحافظ خلال الاجتماع على وضع خطة محكمة لحل مشاكل توريد القمح جذريا ومنع تهريبه خارج المحافظة مع ضرورة إيجاد أماكن لتشوين القمح حتى يتسنى للجان تسلم القمح من الفلاحين، قائلا: "على جثتى لو حبة قمح واحدة خرجت من المحافظة ومسئولية لجنة متابعة توريد القمح تذليل العقبات أمام الفلاحين لتحقيق ذلك وفتح جميع الشون أمام الفلاحين لأن قضية القمح قضية أمن قومي وسأتابع بنفسى دخول الصوامع التابعة للقوات المسلحة إلى الخدمة فورا والسماح بدخول القمح لها". القضاء على مافيا القمح وأشار المحافظ إلى وجود ما أسماهم بال"مافيا" الذين يسعون للحصول على القمح من الفلاحين وخلطه بالقمح المستورد ثم توريده إلى الدولة للاستفادة من فرق السعر التى تدفعه الدولة للفلاحين والذى يصل إلى أكثر من 100 جنيه فى الطن الواحد. ووجه فتح جميع الشون بنطاق المحافظة لاستقبال القمح من الفلاحين وتسهيل الإجراءات مع تشديد الرقابة على التوريد لمنع تسريب أى قمح مستورد للشون، وأمر بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق شونة الربيعة والصادر من مديرية الزراعة وعدم نقل القمح منها واستمرارها فى استلام القمح طوال الموسم ثم بعد ذلك يتم دراسة موقفها القانونى.
