اعترض الإعلامي أحمد موسى على قرارات اجتماع الجمعية العمومية الصحفيين على خلفية أزمتها مع وزارة الداخلية. وطالب موسى مشاهدي برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بعرض آرائهم حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، من أجل استطلاع رأي المواطنين، فيما بادر بالقول إن زميليه الصحفيين اللذين ألقت الشرطة القبض عليهما داخل النقابة، حرضا على اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي والقضاة حسب بيان الداخلية. وكانت الشرطة اقتحمت مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد الماضي وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، خلال اعتصامهما داخل مبني النقابة احتجاجا على حملة مداهمات استهدفت منزليهما عقب تقارير أمنية اتهمتهما بنشر شائعات حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير والدعوة للتظاهر ونشر الفوضى ضد مؤسسات الدولة في 25 أبريل الماضي. عمرو بدر ومحمود السقا
وقبل استقبال آراء المشاهدين حول تضامنهم مع أي من طرفي الأزمة، نقل موسى في حلقته، ادعاء الداخلية بأنها ألقت القبض على الصحفيين المتهمين وفقا للقانون، واتهام نقابة الصحفيين للشرطة بأنها انتهكت الدستور القانون في الواقعة المذكورة. وعقّب موسى بأن أزمة القبض على الصحفيين من داخل النقابة دفعت الشعب للانحياز إلى وزير الداخلية، زاعما أن نسبة تأييد الوزير تزيد عن 95 % ضد نقابة الصحفيين. الصحفيون أمام نقابتهم وأردف بأن مجلس نقابة الصحفيين أساء إلى أبناء المهنة جميعا خلال الأزمة، واقترح على وزير الداخلية إرسال سيارة ورد من نفقته الخاصة إلى مجلس نقابة الصحفيين، معللا ذلك بأن الشعب نسي أي تجاوزات للشرطة تجاهه والتف حولها ضد النقابة. وأقسم موسى أن مجلس النقابة ساعد على زيادة شعبية الداخلية في الأزمة الأخيرة، قائلا: "والله العظيم لو الداخلية عملت لو كانت عملت إعلانات ودعايا في (سي إن إن ونيويورك تايمز والجارديان وبي بي سي .. ومش عارف إيه)، والله العظيم ما كانت عملت هذا الرأي العام المؤيد ليها". وزير الداخلية ووجه موسى حديثه إلى مجلس النقابة: "شفتوا المصيبة اللي عملتوهالنا.. انتوا حولتوا النقابة لحزب سياسي، ونقابتنا خدمية وبتدافع عن حرية الرأي والتعبير، وكنا بنروح رحلات حج، فين الإسكان، مشكلتكو إن اتنين تلاتة في المجلس بوظو الدنيا، وتحولت النقابة لإننا بأوي إخوان وإرهابيين". وشرح الإعلامي خطة جماعة الإخوان لتحويل مقر النقابة إلى بؤرة تشبه رابعة العدوية، حسب قوله. وأكد أن الرئاسة لن تعتذر في الأزمة الحالية بين الداخلية والنقابة، مشيرا إلى رسائل الرئيس خلال حصاد القمح بمشروع الفرافرة، وأن الدولة عبارة عن مؤسسات، وأن الدولة لا يستطيع أحد لي ذراعها، متابعا: "الدولة لن تركع". إحدى الصحفيات
وطالب موسى الصحفيين بالتراجع عن مطالب الجمعية العمومية من أجل حل الأزمة، واقترح على مجلس النقابة الاستقالة حال جدد مجلس النواب الثقة في وزير الداخلية. وشدد الإعلامي على ضرورة كشف المتورطين في بث قنوات خارجية فعاليات الجمعية العمومية للنقابة بينها تابعة لجماعة الإخوان. وعرض موسى صورا متداولة سابقا لاجتماع ضم نقيب الصحفيين يحيى قلاش وأعضاء النقابة عمرو بدر وخالد داوود ومحمود السقا، ومحامي المتهمين في قضية تظاهرات «جمعة الأرض» خالد علي، أثناء اعتصام الصحفيين المتهمين داخل النقابة، متسائلا عن كيفية دخول علي إلى مقر النقابة وغرضه منها. وانتهى اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين الثلاثاء الماضي بعدة قرارات أبرزها دعوة الرئيس لإقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار للصحفيين جراء انتهاك القانون ضدهم، وإعلان الحداد بالصحف، إلى جانب الدعوة إلى التصعيد حال لم يتم تنفيذ المطالب. مجلس النقابة خلال اجتماع الجمعية العمومية وشهد اجتماع الصحفيين حصارا أمنيا شديدا على مداخل الشوارع المؤدية إلى مبنى النقابة، فيما تم منع الصحفيين غير النقابين من حضور اجتماع الجمعية العمومية، والسماح لحاملي كارنيهات العضوية قفط. الأمن يحاصر شوارع النقابة وسمحت الداخلية لعدد من المواطنين البسطاء للتظاهر أمام الصحفيين وتنظيم مسيرات دون تصريح شهدت خلالها اعتداء على الصحفيين بالضرب والسباب والتخوين وتوعد بإشارات الذبح. متظاهرين دون تصريح يهينون الصحفيين وتم منع أي تجمع للصحفيين غير النقابيين بالتجمهر بالمناطق المحيطة بالنقابة، وهدد رجال الشرطة أي من غير حاملي كارنيهات عضوية النقابة بتعريضه للمساءلة القانونية حال عدم انصرافه. وكانت نقابة الصحفيين دعت إلى اجتماع أعضاء جمعيتها العمومية من أجل الرد على أزمة وزارة الداخلية عقب اقتحام الشرطة مقر النقابة في أول سابقة تاريخية لها، والقبض على صحفيين اعتصما داخلها احتجاجا على حملة مداهمات لمنزليهما بعد تحريات أمنية اتهمتهما بالدعوة لتظاهرات في 25 أبريل الماضي، من أجل الاعتراض على قرار الحكومة بترسيم الحدود مع المملكة السعودية وضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدود المملكة. تظاهر «المواطنين الشرفاء» أمام الصحفيين على أغنام المهرجانات وكُشف عن تسريب بريدي خطأ من وزارة الداخلية نصَّ على استخدام معاونيهم من الإعلاميين والصحفيين للاصطفاف إلى جانب اللواءات المتقاعدة من الوزارة والخبراء الأمنيين لتنظيم حملة على شاشات القنوات الإعلامية للتشكيك في عدد من رموزها وانتماءاتهم الوطنية، بينما ردت الوزارة بأن التسريب خطأ تقني، ومن ثم أغلقت حسابها الإلكتروني. يذكر أن عددا من المثقفين والفنانين إلى جانب نقابات عمالية واتحادات طلابية وأحزاب أعلنوا تضامنهم مع مطالب الصحفيين ضد ما وصفوه بالحملة البربرية الشرسة من قبل وزارة الداخلية على القانون والدستور، وإغفال القواعد المنصوص عليها قانونا تجاه النقابات العمالية، إلى جانب الموجة على الحريات العامة خلال الفترة الأخيرة، داعين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إقالة الوزير.
