جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم للمرة الثانية، حبس ط «م.ص»، مدير عام الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الهرم، و«أ.ع» مدير عام بمنطقة ضرائب الجيزة أول وكل من «أ.م»، و«خ.ك»، مأمورى ضرائب عقارية بالمنطقة لتقاضيهم 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة من «ن.ع» صاحب مدارس بالهرم وآخر وسيط له، نظير تسهيلهم إنهاء مصالحة بالضرائب العامة وتخفيض ربط الضريبة العقارية المقررة على مدارسه، 15 يومًا. وكانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات إلى 15 يومًا، وأمرت بعرض المتهمين على القاضى الجزئى لتجديد حبسهم فى المواعيد المقررة، عقب أن أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الخامس صاحب مجموعة من المدارس الخاصة دفع رشوة لباقى المتهمين بوساطة المتهم السادس، مقابل التغاضى عن تلاعب بملفات تسجيل الطلاب بمدرسته والتهرب من الضرائب العقارية على مبانى المدرسة. اُكتشفت الواقعة بعد معلومات رصدتها هيئة الرقابة الإدارية، حول تجاوزات مالية وإدارية بمدارسه، تفيد بتحويل أوراق طلاب من مدرسة إلى مدارس أخرى للتلاعب فى قيمة الضرائب المستحقة عنهم، علاوة على التلاعب بالضريبة العقارية لمبانى مدارسه، كما قدم رشوة 40 ألف جنيه للمتهمين للتغاضى عن تلك التجاوزات علاوة على تخفيض القيمة المستحقة رغم تلك التجاوزات.