أظهرت وثيقة نشرها موقع الأممالمتحدة، تعود إلى محضر اجتماعات مجلس الأمن عام 1954، تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسلطات المصرية. وجاء في الوثيقة أنَّ "تيران وصنافير" تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية، حيث من حق مصر التحكم في خليج العقبة بشأن البت في شكوى إسرائيل من مصر بسبب قيام مصر بمنع مرور السفن المتجهة لإسرائيل، سواء من قناة السويس أو خليج العقبة. وورد في البند 60 من محضر الاجتماع أنَّ السلطات المصرية تقدَّمت بمذكرة رسمية للأمم المتحدة عام 1954 تقول فيها إنَّ السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء لا يتجزأ من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب العالمية. وحسب الوثيقة، تعاونت هذه الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية في مهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات أثناء الحرب العالمية الثانية. وذكر البند رقم 132 أنَّ مصر تحتل جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1841 ثمَّ استمرت في احتلالهما بعد ترسيم الحدود مع الدولة العثمانية في 1906 ثمَّ وقَّعت اتفاقًا مع المملكة السعودية يقتضي استمرار احتلال مصر للجزيرتين كأراضٍ مصرية. وخرجت مظاهرات بعددٍ من محافظات الجمهورية، في الآونة الأخيرة، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمَّ بموجبها الإعلان أنَّ "تيران وصنافير" جزيرتان سعوديتان.