قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ الحكومة حريصةٌ على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت. وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الجمعة، أنَّه تمَّ تشكيل لجنةٍ من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تمَّ إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها. وتابع: "كل من زرع قمحًا سواء كان مزارعًا مالكًا أو مستأجرًا فإنَّ الدولة مسؤولة عن استلام أقماحه، والاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضًا من خلال كشوف الحصر". وأوضح الوزير أنَّ هناك غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية التوريد أولاً بأول، وحصر المشكلات الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتًا إلى أنَّ هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسؤولين بالمكاتب وإنَّما بالمواقع لحل مشكلات التوريد والتأكُّد من أنَّ عمليات التوريد تتم على أرض الواقع. وأشار فايد إلى أنَّ هناك تنسيقًا مع الجمعيات التعاونية الزراعيةلاستلام الأقماح من المزارعين في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجَّه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تمَّ تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع. وأشار إلى أنَّ لجان متابعته عملية التوريد تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشكلات من المزارعين والموريدن للعمل على إزالتها فورًا، لافتًا إلى أنَّ جملة ما تمَّ توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد "الجمعة الماضية" إلى الآن بلغ حوالي 21 ألفًا و794 طنًا بما يعادل حوالي 145 ألفًا و293 أردبًا. ووجَّه الوزير، كافة مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مشدِّدًا على ضرورة دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
