قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عصام فايد إن كل من زرع قمحاً سواء كان مزارع مالك أو مستأجر، فالدولة مسؤلة عن استلام أقماحه، لافتاً إلى الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضاً من خلال كشوف الحصر. وأكد فايد أن الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت. وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات الت لم ترد في كشوف الحصر التي تم اعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها. وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً الى ان هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وانما بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من ان عمليات التوريد تتم على أرض الواقع. وأشار فايد إلى أن هناك تنسيقاً مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.