تشهد ساحات القضاء اليوم الأحد عددا من جلسات محاكمات تشغل الرأي العام، أبرزها محاكمة 21 متهما فى "اقتحام قسم مدينة نصر"، واستكمال جلسات "العائدين من ليبيا"، إضافة إلى طلب رد قاضي "أنصار الشريعة"، والحكم على متهمي "اقتحام سجن بورسعيد". ويبدأ قطار المحاكمات من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، باسكمال محاكمة 21 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب وإتلاف الممتلكات ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين على خلفية الأحداث احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت إليهم اتهامات تتعلق بالتجمهر وتنظيم اعتصام مسلح يهدد هيبة الدولة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عدة بينها التجمهر، واستعراض القوة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات. كما تستكمل نفس المحكمة جلسات محاكمة 16 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"العائدين من ليبيا"، بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية. وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية فى القضية عن قيام المتهمين المحبوسين بالسفر إلى ليبيا والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية لتلقى تدريبات عسكرية وقتالية. كما قالت التحريات إن المتهمين شاركوا فى تنفيذ عمليات إرهابية، واعتنقوا الفكر التكفيرى المتطرف القائم على تكفير الحاكم والجيش والشرطة والمواطنين وأئمة المساجد واستحلال دمائهم. وتنظر محكمة الاستئناف طلب الرد المقدم ضد المستشار محمد شيرين فهمى من دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "كتائب أنصار الشريعة"، على خلفية اتهامهم بقتل 12 ضابطا وفرد شرطة، واستهداف منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وكذا تخزين وحيازة قنابل ومفرقعات، لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم، والتى كشفت أن أعضاء التنظيم اعتنقوا أفكارا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع. وتصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام سجن بورسعيد المتهم فيها 51 من أهالى المحافظة التى شهدت أحداث احتجاجات على الأحكام الصادرة فى قضية مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 من جمهور النادى الأهلى. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفى و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد. وقالت النيابة إن المتهمين أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد إلى المحكمة وانتشروا فى محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة تجاه المجنى عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتهم.