«البرلمان صاحب القرار في رفض أو قبول اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وإعادة جزيرتي تيران وصنافير»، كان هذه إجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه، أمس الأربعاء، مع عدد من الشخصيات العامة بقصر الاتحادية، ردًا على حالة الاحتقان في الشارع المصرى بسبب جزيرتي «تيران وصنافير»، والتنازل عن السيادة المصرية عليهما لصالح السعودية، فى حين لم يتطرق الرئيس في حديثه إلى دور الشعب والاستفتاء على الاتفاقية، بعد عرض الأمر على البرلمان. وفي هذا الصدد، قال المستشار أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن إعادة جزيرتي صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية، لن يتم الاستفتاء عليه، مؤكدًا أن إعادتهما ليس تنازلًا بل تم بناءً على اتفاقية تعيين حدود. واستطلعت «التحرير» آراء بعض الخبراء، ومنهم الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، الدكتور رمضان بطيخ، الذي تسائل: «هل الأمر متعلق بالسيادة أم لا؟، هل ترسيم الحدود متعلق بالسيادة أم لا؟»، مضيفًا: «إذا كان ترسيم الحدود متعلق بالسيادة، فلا بد من عمل استفتاء شعبي على الأمر، وإذا لم يكن متعلق بالسيادة، فليس هناك داعٍ للاستفتاء». وقال بطيخ: «من يحسم إن كانت سيادة مصر عليها أم لا، هى الجهات المختصصة مثل: المخابرات العامة، وزارة الخارجية، مراكز الأبحاث في التاريخ والخغرافيا»، مشددًا على أن مجرد طرح التنازل عن قطعة أرض مصرية مرفوض وفقًا للدستور ووفقًا للمادة 151، وما هو متاح وفقًا للمادة سالفة الذكر، هو طرح الامر لاستفتاء فيما يتعلق بالسيادة. ومن جانبه، ذكر المحامي وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، صابر عمار، أن الدستور وفقًا للمادة 151، يتحدث عن أرض وسيادة، وبالتالي ما كان تحت السيادة المصرية، سواء كانت الأرض التي تقع تحت السيادة مصرية أو غير مصرية، فهي يجب أن تطرح على الاستفنتاء بعد موافقة البرلمان. وأكد عمار أنه في ظل الخلافات المتصاعدة عن أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، فالأفضل سياسيًا، أن تطرح على الاستفتاء، لتبرأة النظام من أي قرارات، سواء بالموافقة أو بالرفض. وأوضح أنه في حالة رفض الاتفاقية بعد الاستفتاء فستلجأ السعودية إلى التحكيم، وفي هذه الحالة سيكون الحكم وفقًا للتحكيم الدولي لصالح السعودية بشكل كبير، بعد ما قدمته الحكومة المصرية من وثائق وأدلة تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين، وهو ما سيضعف موقف مصر أمام التحكيم الدولي، حتى لا يكون رئيس الجمهورية أو الحكومة هم من تنازلا. وشدد عضو لجنة الإصلاح التشريعي على أن الاستفتاء سيكون عاصم من أي قرار خاطئ، ووفقًا للدستور عدم عرض الاتفاقية على الشعب مخالف للدستور.
