قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ، في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 7400 مدني مصري، حوكموا أمام القضاء العسكري منذ أكتوبر 2014، عندما أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارًا بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري. وقالت المنظمة، إنها اعتمدت على دراسة أعدتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تضمنت 324 حالة إحالة مدنيين للمحاكمات العسكرية، كما اعتمدت على تقارير إعلامية وردت في الصحف المصرية خلال الفترة المذكورة. ووصفت المنظمة الموضوع قائلة "حُكم على معظم المدعى عليهم بعد محاكمات جماعية خرقت حقوقًا أساسية في إجراءات التقاضي السليمة، كما اعتمدت بعض المحاكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، حسب قول أقاربهم". ونقلت المنظمة قول مديرها التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم حوري إنه "على ما يبدو لم يكتف السيسي بعشرات الآلاف ممن اعتُقلوا وحوكموا بالفعل في محاكمات عاجلة تتجاهل سلامة الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي، فأطلق العنان بالكامل للملاحقات القضائية العسكرية. أعاد السيسي للقضاء العسكري الدور القوي الذي تمتع به في الشهور التي تلت الانتفاضة المصرية، حين كانت مصر تخضع لحُكم مجلس الجنرالات". وأضافت المنظمة أن المحاكمات شملت 86 طفلًا، إلى جانب طلاب وأساتذة جامعيين ونشطاء سياسيين، والعديد منهم زُعم باختفائهم قسريًا وتعذيبهم. كما أصدرت المحاكم العسكرية 21 حكمًا بالإعدام في الفترة نفسها. وقالت المنظمة، إنها التقت أقارب سبعة أشخاص من المحاكمين عسكريًا، بينهم أربعة محكومين بالإعدام. ونقل الأهالي عن ستة من هؤلاء أن متعاونين مع جهاز الأمن الوطني عذبوهم واعتدوا عليهم جسديًا بهدف انتزاع اعترافات منهم، وتضمن التعذيب الصعق بالكهرباء والإخفاء القسري لمدة أسابيع وشهور، وأن جميع هذه الاعترافات، في ما عدا حالة واحدة فقط، كانت جزءًا من حيثيات الحكم عليهم. وأشارت المنظمة أيضًا إلى عدد من القضايا الأخرى، منها قضية اعتقل فيها طالب بالمرحلة الثانوية من أمام مدرسته، ونقلت عن الطالب قوله لوالدته إن "عناصر الأمن الوطني جردوه من ثيابه ومشوا فوقه جسده وأطفأوا السجائر في جلده وصعقوه بالكهرباء في مناطق مختلفة من جسده، منها أعضاؤه التناسلية، ليعترف بالانتماء إلى "خلية إرهابية" تزرع المتفجرات وتشعل النار في محطات الكهرباء". وحكمت المحكمة العسكرية على الطالب بالسجن 3 سنوات. ولفتت المنظمة أيضًا إلى حالات تم محاكمتها بأثر رجعي، أي أن الجرائم المدانين فيها تعود تواريخها لما قبل إصدار القانون أصلًا. ومن ضمن هذه القضايا إحالة 1486 مواطنًا من محافظة المنيا، تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري في قضية أحداث شغب في أغسطس 2013، أي قبل أكثر من عام من إصدار القانون. وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر في نهاية أكتوبر 2014 القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، وقضى القانون بتعبير فضفاض باعتبار هذه المنشآت من المنشآت العسكرية، وبالتالي فإن الاعتداء عليها سواء بالتظاهر أو الاعتصام أو التخريب تعد جرائم تخضع لاختصاص المحاكم العسكرية.
