قام اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بدفع مبلغ من ماله الشخصي نظير متأخرات مستحقة على إحدى الفتيات، التي لم يتجاوز عمرها 22 سنة، وتعول أسرة من 4 أفراد، وغير قادرة على سداد قيمة الإيجار الشهري للشقة التي تسكن بها لمدة 3 أشهر. جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين لطرح مشكلاتهم وتوفير الحلول العاجلة، بحضور القيادات المعنية، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وكلف سعيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية لشقيقتها المريضة، التي تعاني من مرض تضخم القدمين «مرض الفيل» لتعينها على تحمل نفقات العلاج اللازم لها.
ووافق المحافظ على منح الفتاة شقة بمدينة العاشر من رمضان من الشقق المرخصة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرصة عمل لائقة بمصنع في المدينة لتعينها على متطلبات الحياة، كما وافق على صرف إعانة مالية لسيدة تعول عدد من الأبناء وترعى زوجها المريض غير القادر على العمل، وكلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتواصل مع الأسرة وتقديم الإعانة اللازمة لها.
وأمر محافظ الشرقية بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لترخيص مخبز لسيدة، مع استثناء شرط المساحة لعدم وجود مخبز بالمنطقة وتيسيرًا على المواطنين.
وتقدم مواطن من مركز ومدينة الحسينية بملف يتضمن وقائع فساد مالي وإداري بمشروع المواقف بالمدينة، مما دفع المحافظ إلى تكليف مدير الشئون القانونية بالمحافظة ببحث الملف وإعداد تقرير عاجل للعرض عليه واتخاذ اللازم فورًا وإحالة المخالفين للنيابة العامة. وقال المحافظ: «لن أتهاون في التصدى للفساد بكل صوره وأشكاله وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات البلد».
ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالالتزام بالتعليمات الصادرة خلال جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة بشأن مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين وعدم التهاون أو التراخي في توقيع العقاب على أي مخطئ.
وأمر محافظ الشرقية مدير الإدارة العامة للمواقف بتشكيل لجنة لفحص ملف سيارة ميكروباص متوقفة عن العمل منذ عام 2009 للعرض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء كل مواطن حقه إذا كان صاحب حق، قائلًا: «نحن في أماكننا للتيسير على المواطنين بحصولهم على حقوقهم وليس إهدار هذه الحقوق».
وحرصًا على أرواح المواطنين قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة لمعاينة المساكن الشعبية بفاقوس «قسم ثاني»، وتضم 95 أسرة للوقوف على حالة المساكن فيما إذا كانت صالحة للسكن أم معرضة للانهيار مع إعداد تقرير مفصل للعرض عليه لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
