«خدمة الوطن لا تنتهي».. قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحه بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، أحدث حالة من الجدل السياسي، خاصة أن "جنينة" على أثر هذا القرار يخضع للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت بيانًا رسميًّا، قالت فيه إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار "غير منضبطة" وتصريحات رئيسه تتسم بعدم الدقة. ورأى عدد من الخبراء السياسيين ونواب البرلمان أن المستشار هشام جنينة، سبق ووعد بالإعلان عما لديه في مؤتمر صحفي بعد ثورة 25 يناير، ولكن تمت مهاجمته بشده من كتاب السلطة، ونُصح بعدم عقد هذا المؤتمر، والنتيجة أنه عزل قبل أن يعرف المصريون الحقيقة، رغم أن الشعب المصري هو صاحب الحق في هذه الحقيقة، لافتين إلى أن الدستور والأخلاق تحتم عليه ألا يصمت مهما كانت العواقب. عمار علي حسن: على جنينة أن يعلن عن أرقام الفساد التي لديه أمام الشعب قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، إن الدستور يلزم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعلن عن أرقام الفساد التي لديه أمام الشعب المصري، إما بشكل مباشر خلال مؤتمر صحفي أو من خلال مجلس النواب. وأضاف حسن، في تصريح ل"برلمان التحرير" أن الرأي العام المصري في حاجة إلى أن يعرف ما ورد في التقرير الذي سبق وأرسله المستشار هشام جنينة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث في تفاصيل قليلة منه في تصريحات صحفية أدخلته في أزمة. وأوضح الباحث السياسي، أن المستشار هشام جنينة، وجب عليه أن يتكلم، ليس ليبرر ساحته ويدافع عن نفسه فقط، إنما امتثال للدستور الذي ألزمه بإطلاع الشعب على المعلومات، وأيضًا امتثال للأخلاق التي تحتم عليه أن لا يصمت مهما كانت العواقب، لافتًا إلى أنه لا توجد عاقبه أسوأ من عزله بهذه الطريقة. وأكد حسن أنه يجب على القوى السياسية والبرلمانية والأحزاب وبعض النواب المستقلين أن ينادوا بضرورة كشف الحقيقة أمام الشعب سواء من خلال المستشار هشام جنينة، أو من خلال الاطلاع على الدراسة التي أثارت المشكلة. وأشار إلى أن المستشار هشام جنينة، سبق أن وعد بالإعلان عما لديه في مؤتمر صحفي بعد ثورة 25 يناير، ولكن تمت مهاجمته بشدة من كتاب السلطة وأعضاء البرلمان، وانهالت دعاوى قضائية ضده قُدمت إلى النائب العام، ويبدو أنه نصح بعدم عقد هذا المؤتمر، والنتيجة أنه عزل قبل أن يعرف المصريون الحقيقة، والشعب المصري هو صاحب الحق في هذه الحقيقة، لأنه صاحب المال الذي يراقب عليه الجهاز المركزي للمحاسبات. مختار غباشي: معرفة الحقيقة عن حجم الفساد حق لجميع المصريين قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، جاء بناء على نص دستوري أعطى قمة السلطة التنفيذية حق عزله إذا توافرت فيه أمور معينه وفقًا للدستور، متسائلًا: هل توافرت تلك الأمور لعزله؟ وأضاف غباشي، في تصريح ل"برلمان التحرير" أن الإفصاح عما لدى المستشار هشام جنينة من معلومات يعتبر أمرا متروكا له حسب ظروفه التي لا يعلمها أحد غيره، لافتًا إلى أنه عُزل بقرار ليلي تم بناء على تقرير خارج من نيابة أمن الدولة أو الأمن الوطني، وهذه الأمور تجعله خائفًا. وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن معرفة الحقيقة عما ورد من معلومات عن الفساد حق لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن هشام جنينة يملك جزءا من حقيقة إقالته، وقمة السلطة التنفيذية تمتلك الجزء الأكبر فيها.
هيثم الحريري: البرلمان لن يصمت عن أي فساد ومن جهته، قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لن يصمت عن أي فساد، لافتًا إلى أنه قدم أمس الأحد طلبًا عاجلًا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يطالبه بضرورة عرض التقارير الواردة من الأجهزة الرقابية عن مؤسسات الدولة، التي صدرت عن العام الماضي 2015، للاطلاع عليها، وذلك طبقًا للدستور. وتنص المادة 217 من الدستور على أن "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون". وأضاف الحريري، في تصريح ل"برلمان التحرير" أن مجلس النواب سبق وشكل لجنة خاصة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلي أنه طالب بضم تقرير وزارة التخطيط في محاولة لكشف الأسباب الحقيقية حول دقة الأرقام التي تم الإعلان عنها، في إشارة إلى تصريحات المستشار هشام جنينة. وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، صرح ل"برلمان التحرير": أنه علم بقرار عزله من وسائل الإعلام وهو في منزله، ولم يمثُل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، ولم توجَّه إليه أي خطابات استدعاء، لافتًا إلى أنه ليس لديه أي نيّة لتحريك دعاوى قضائية ضد قرار عزلي، ولم أوكل أي شخص للقيام بذلك.. وأنا مؤمن تمامًا بأنني أديت رسالتي في منصبي كرئيس سابق للجهاز المركزي للمحاسبات منذ بداية تولي المسؤولية كاملة وحتى خروجي من المنصب ومن قبله في السلك القضائي وجهاز الشرطة.
