محامون يدشنون حركة للدفاع عن رئيس الجهاز المقال.. برلماني يقدم طلبًا لرئيس مجلس النواب لكشف مصير لجنة تقصي «جنينة».. ونافعة: جنينة سيتم تقديمه للمحاكمة لا تزال أصداء و تداعيات إقالة المستشار هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزى للمحسابات بقرار مفاجئ من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، تتوالى، لاسيما بعد أن فجر القرار غضب عدد من السياسيين والنشطاء وفقهاء القانون، وذلك وسط حالة من الجدل تشهده وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول مدى قانونية إقالة جنينة. وكان السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه، وتكليف المستشار هشام بدوى بمهام المنصب. وجاء قرار السيسى بعد ساعات قليلة من صدور بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه: إن تصريحات جنينة بشأن ال600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد. وعبر سياسيون وخبراء عن صدمتهم من القرار، ورأى الروائى الدكتور علاء الأسواني، أن قرار إقالة المستشار هشام جنينة مخالف للدستور وللقانون، ويحمل رسالة إرهاب لكل من يدافع عن المال العام, مضيفًا عبر حسابه الرسمى على "الفيس بوك"، أن جماعات الفساد أثبتت أنها أقوى من الجميع. وسخر الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستوري: "حتى تتسق الأمور ويتم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب عينوا أحمد موسى رئيسًا لجهاز المحاسبات, استقيموا يرحمكم الله، مضيفًا عبر حسابه الشخصي، "بعد إقالة هشام جنينة لا حل إلا بالهجرة إلى كوكب زحل؛ فأرض الله لم تعد واسعة؛ والملك كله لله". فيما أدانت حركة شباب 6 إبريل إقالة جنينه، واصفة القرار بأنه مخالفة صريحة للدستور المصرى، الذى صار حبراً على ورق بعد المئات من الانتهاكات من دوائر الحكم، حسب الحركة. وأضافت الحركة فى بيانها الذى أصدرته: "تدخل السلطة التنفيذية فى عمل الجهاز المركزى للمحاسبات وإقالة رئيسه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن نظام الحكم مع الفساد وأن أذرع الفساد امتدت إلى مواقع صنع القرار فى النظام الحاكم". وتابع البيان: "يؤكد شباب 6 إبريل أن تصريحات وبيانات وبلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم وقيمة الفساد فى مصر كانت مفجعة ورد فعل النظام الحاكم عليها جاء كارثيًا ويثبت تورطه ومؤيديه من مؤسسات وهيئات وأشخاص". ومن جانبه رأى الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق، إن إقالة المستشار هشام جنينة كان مخططًا لها وقرار السيسى جاء نهاية غير منطقية لسيناريو التخلص من رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر. واعتبر الأشعل، أن القانون الذى يعطى الرئيس سلطة إقالة الأجهزة الرقابية الذى صدر القرار على أساسه مخالف للدستور لكن هذا كله لم يعد يهم. وطالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، من سماهم مثقفى النظام، بأن ينصحوا ما دام لهم مصلحة فى استمرار وبقاء الوطن. لافتًا إلى أن قرار الإقالة قد كرس اعتقادًا بأن من يراقب الفساد هو الذى يعاقب. استمرارًا لردود الفعل على إقالة جنينة، دشن 37 محاميًا، بينهم منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، الحركة الوطنية للدفاع عن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال. وقالت الحركة فى بيانها التأسيسي، إن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبة، أساءهم جميعًا، وقرروا على أثره تكوين هذه الحركة للدفاع عن الرجل الذى أراد محاربة الفساد. وشدد المحامون المتضامنون مع جنينة: على أنهم لن يتركوه يواجه وحيدًا، موضحين أن ذلك يأتى "إيمانًا من محامى مصر الشرفاء بأنه لن ينصلح حال وطننا ولا أحوال الشعب المصرى إلا ببتر هذا الفساد ، وذلك حرصًا على مكافحة الفساد الذى استشرى فى جسد الوطن بكل مؤسساته ". تجدر الإشارة إلى أنه فور إقالة جنينة، تداول عدد من وسائل الإعلام القريبة من النظام، أن المستشار هشام جنينة يواجه ثلاثة اتهامات، فبحسب مصادر قضائية "لم تسمها"، فإن جنينة يواجه تهمة تهديد أمن و سلامة البلاد بإطلاق تصريحات من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتابعت، كما سيواجه اتهام بالتعاون مع جهات خارجية باستخدام مستندات ووثائق تتعلق بعمل الجهاز، إضافة إلى اتهامات السب والقذف ضد وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند الجارى التحقيق فيها حاليًا. وبدوره أكد النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل، أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بسرعة الإعلان عن تشكيل اللجنة التى أقرها المجلس للتحقيق فى تقصى الحقائق المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات. وجاء فى نص الطلب الذى تقدم به النائب إلى رئيس مجلس النواب: "أطلب من سيادتكم سرعة الإعلان عن تشكيل اللجنة التى أقرها المجلس، للتحقيق فى بيان لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية، وكذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأطلب من سيادتكم ضم التقرير الصادر من وزارة التخطيط فى مارس 2015". مشددًا على ضرورة محاربة الفساد باعتباره قضية أمن قومي، ولا تقل أهمية وخطورة عن محاربة الإرهاب، فكلاهما يهدم الوطن". وفى تصريحات ل"المصريون" رفض النائب البرلماني، قرار الرئيس السيسى بإقالة جنينة، مؤكدًا، أن عزل "جنينة" يعد أول تطبيق لقانون عزل رؤساء الأجهزة المستقلة الذين يعيِّنهم الرئيس بعد موافقة البرلمان، إلا أنه يمتلك الحق فى عزلهم منفردًا حتى بدون الرجوع للمجلس، مضيفًا:"أنه لم يكن من الواجب أن يقر مجلس النواب هذا القانون الذى يسمح لأى رئيس بأن يقيل رئيس جهة مستقلة، مشيرًا إلى أن الدستور لم يتحدث عن القوانين التى تتيح للرئيس إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستبعد الحريري، أن يكون لمجلس النواب أى دور ملموس فى مناهضة أو التصدى للإقالة كون الأغلبية فى المجلس هى من أقرت هذا القانون، لافتًا إلى أن هذا تم بالرغم من أنه يتنافى مع الشفافية ومع كل من يتحدثون عن محاربة الفساد. وأكد النائب البرلمانى، أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه لا يتيح لأى جهة التصرف فى مصير رئيسه كون الجهاز جهة مستقلة منوط بها الرقابة المالية على مؤسسات الدولة، مضيفًا أنه لذلك يجب عدم أى فرض قيود عليها تعوق تأديتها لهذا الدور، ومجددًا رفضه لهذا القانون. وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه كان يتمنى على الرئيس السيسى أن يطارد الفساد بحماس أكبر من الذى أظهره عند قراره إقالة جنينة، معتبرًا أن الدولة افتعلت معركة مع جنينه لاسيما وأن الدولة لم تر منه أى شىء مخالف للقانون. وأكد أن الحكومة هى الخاسرة بشكل كبير، متوقعًا أن تتمادى الدولة فى أن تقدم جنينة إلى المحاكمة، لافتًا إلى أن الفائز الوحيد فى هذه المعركة هو هشام جنينة الذى ظهر بمثابة البطل أمام الشعب، والخاسر الأكبر هو الشعب الذى فقد شخصًا مكافحًا للفساد.
