قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن إثيوبيا رفضت وقف العمل بالسد العملاق المثير للجدل والذى يثير الكثير من المخاوف المصرية المتعلقة بإمدادات المياه عبر نهر النيل. أشارت الصحيفة إلى أن الرفض جاء بعد وعد الرئيس مرسى بالدفاع عن كل قطرة مياه فى حصة البلاد، وفكرة كبار الساسة المصريين بتدمير السد والذى اضطر البلاد إلى أن تقدم شرحا عن موقفها فى ما يتعلق بتلك المسألة، هذا فضلا عن تأكيد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبى أن خطاب مرسى كان غير مسؤول وأن المشروع سيمضى قدما كما هو مخطط له. وكذلك لفتت الصحيفة إلى خطاب الرئيس مرسى الذى صرح فيه بأنه لن ينشغل عن حماية حدود ومياه وأرض البلاد وإشارته إلى أن الكثيرين داخليا وخارجيا يساعدون فى تهميش مصر والتآمر على شعبها، الأمر الذى اعتبره المحللون بمثابة تهديد بالقوة لإثيوبيا. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبى قوله: إن خطاب مرسى كان غير مسؤول وإن المشروع سيمضى قدما كما هو مخطط له. وفى اتصال هاتفى للصحيفة قال رضا جيتاشيو: «لا شىء سيوقف سد النهضة. لا يوجد أى تهديد يمكنه وقفه» مضيفا: «المخاوف التى يروج لها السياسيون المصريون لا تستند إلى أساس علمى. البعض منهم يعتمد على ما يمكن وصفه بقراءة الطالع». ومضى قائلا: «بالطبع نحن سنمضى قدما فى المشروع، لأننا نعتقد أننا على حق «لماذا تنفق حكومة تحترم نفسها 4.5 مليار دولار ببساطة نكاية فى مصر؟ إنه شىء ينافى العقل والعلم». ترى الصحيفة أن خطاب الرئيس مرسى «العدوانى» يسعى لاستعادة التأييد الشعبى له قبل التظاهرات المتوقع حدوثها فى ال30 من يونيو الجارى، وأن هذا الخطاب يعكس المخاوف المصرية الحقيقية على نطاق واسع حول تأثير السد. وفى سياق متصل أشار الراديو الوطنى العام لأمريكا «إن بى آر» إلى أن مصر تقول إنها تعقد محادثات مع إثيوبيا بشأن خطة سد النيل، ونقلت تصريح مسؤول مصرى رفض ذكر اسمه ل«الوكالة الفرنسية» قائلا: «نحن فى خضم المفاوضات»، مشددا على أهمية نهر النيل لمصر، وإن مرسى لم يعن تهديد إثيوبيا بالحرب. فى الإطار نفسه، قالت إذاعة «صوت أمريكا» الأمريكية إن المصريين أصبحوا يشعرون بالقلق المتزايد إزاء «سد النهضة» الذى يعنى بناؤه كميات أقل من المياه لعدة سنوات، وتهديدا لشريان الحياة المصرية بشكل عام والزراعية بشكل خاص. يرى المسؤولون الإثيوبيون أن مصر تستطيع تعويض نقص المياه من خلال تدويرها، حيث تحصل مصر على الحصة الأكبر من مياه النهر، وذلك وفقا لاتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959 والتى بموجبها يصلنا 5ر55 مليار متر مكعب من المياه عندما كان تعداد المصريين حينها 20 مليون نسمة فقط، وأنه على الرغم من أن أعداد المصريين وصلت إلى نحو 85 مليون فإن حصة البلاد من مياه النيل، كما هى لم تتغير.