«منح الرخصة الرابعة للشركة المصرية للاتصالات واجب وطني، وسينعكس إيجابًا على جميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات»، هكذا علّق المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات الأسبق، حينما كان وزيراً في أكتوبر 2014، واليوم أُعلن توليه رئاسة مجلس إدارة شركة أورانج مصر. التشكيل الجديد لإدارة " أورانج مصر" يفرض تساؤلًا هامًا، وهو ماذا سيكون موقف الشركة من الرخصة الرابعة للمحمول، التي كان يراها "حلمي" واجبًا وطنيًا، بينما كانت تصفها شركة "موبينيل"، واليوم "أورانج"، بأنها ليست الخيار المناسب، وكانت من الرافضين لطرحها . ستيفان ريشارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج الفرنسية المالكة، أكد خلال لقاء جمعه بالمهندس إبراهيم محلب، عندما كان رئيسًا للوزراء، في يونيو الماضي، أن زيادة عدد المشغلين في مجال المحمول ليس البديل الأفضل للسوق، في إشارة إلى اتجاه الحكومة حينها لمنح المصرية للاتصالات رخصة المحمول. وبالعودة لتصريحات "حلمي" عندما كان وزيرًا للاتصالات، فقد شدد على أنه ليس هناك من يستطيع فرض شيء على الدولة، بل أن الحكومة تفعل ما تراه في صالح المواطن، منوهًا بأنه لو كان البديل الوطني (أي في منح رخصة محمول رابعة) هو الأفضل، سيتم أخذ هذا القرار، والأمر نفسه بالنسبة للمستثمر الأجنبي. أوضح وقتها أن الرخصة الرابعة، "قيمتها 2 ونصف مليار جنيه، والخدمات الإضافية يتم تسعيرها طبقًا للخدمات، ولكن الجيل الرابع سيكون عن طريق المزايدات التي تحقق أكبر دخل لمصر". يذكر أن "أورانج مصر" أعلنت تعيين "حلمي" رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وتضم العضوية أسامة صالح وزير الاستثمار سابقًا وماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، ومدير مركز بصيرة للأبحاث. وحددت الشركة مكافأةً سنويةً قدرها ٧٠٠ ألف جنيه لرئيس مجلس الإدارة، و١٢٠ ألف جنيه لكل عضو، و٢٥ ألفا بدل حضور عن كل جلسة لمجلس الإدارة.
