بدأت النيابة العامة بدمنهور برئاسة عمرو عماد وكيل نيابة قسم دمنهور، التحقيقات فى القضية رقم 9810 لسنة 2013 جنح القسم الخاصة بتعدى مجموعة من ميليشيات جماعة الاخوان بدمنهور على عدد 37 من المحامين والنشطاء السياسيين بالمحافظة يوم الخميس الماضى بنقابة المحامين، حيث تعدى ميلشيات جماعة الاخوان الذين ارتدوا الخوذة حاملين الدورع والشوم واسلحة نارية على العشرات من النشطاء السياسيين وعدد من المحامين مما أحدثوا إصاباتهم بجروح وكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسد من بينهم ناشطات بحركات وأحزاب سياسية، بسبب رفض القائمين على مؤتمر نظمها اتحاد النقابات المهنية، تحت التأسيس، بالبحيرة التابع لجماعة الاخوان حضور ومشاركة النشطاء محاولين طردهم وقاموا بالتعدى عليهم بالضرب المبرح وعند تجمع عدد من النشطاء امام مبنى النقابة قام ميلشيات الاخوان بالتعدى عليهم بالضرب والسحل بالشوم وسط هتافات «الله اكبر .. الله اكبر». واستمعت النيابة العامة للمحامين المعتدى عليهم من قبل ميليشيات جماعة الاخوان واتهموا نقيب المحامين بالبحيرة بتورطه فى الاحداث التى شهدتها النقابة فى عدم اتخاذ اجراءات حاسمة جراء التعدى عليهم داخل النقابة من ميليشيات الاخوان وتحويلهم لمقر لهم حيث تم وضع بها الخوذات والشوم. كما ارشدوا المحامين فى التحقيقات عن مسؤول الميليشيات فى جماعة الاخوان ويدعى «نبيل.ش» الذى اعطى تعليمات واوامر التعدى والضرب على النشطاء السياسيين والمحامين واتهموا ايضا عدد من اعضاء نقابة المحامين المنتمين لجماعة الاخوان ورئيس اتحاد النقابات المهنية. واكدوا فى التحقيقات بأن عملية التعدى عليهم كانت مجهزة ومعدة مسبقة بدليل نزول ميليشيات الاخوان قبل وصول النشطاء والمحامين مبنى النقابة وهم يرتدوا الخوذة وحاملين الشوم والاسلحة النارية . من جانبه قال محمد بهنسى عضو لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، واحد اعضاء هيئة الدفاع عن المجنى عليهم، بأن «النيابة وضعت جدول لسؤال كافة المجنى عليهم فى واقعة تعدى ميليشيات الاخوان على المحامين والنشطاء والبالغ عددهم 37 محاميا وناشطا»، مضيفا بأن كل اصابع الاتهام حسب تحقيقات النيابة حتى الآن توجه لنقيب المحامين بالبحيرة وعدد من اعضاء مجلس النقابة ورئيس اتحاد النقابات المهنية وعدد من اعضاء وقيادات جماعة الاخوان بالبحيرة.
