قابيل يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة «التدريب الصناعي» برئاسته

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعي برئاسته وعضوية كل من رئيس هيئة التنمية الصناعية وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم بالإضافة الى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة (شئون الصناعة) ورئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إلى جانب المهندس فريد الطوبجى ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية والدكتور علاء عز ممثلاً عن اتحاد الغرف التجارية والمهندس عمرو أبو فريخة ممثلًا عن المجالس التصديرية والمهندس مروان السماك ممثلًا عن جمعيات رجال الأعمال والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وأحمد العشماوي الخبير الدولي فى مجال التدريب والتشغيل .
وقال قابيل إن القرار يأتي في إطار سعي الوزارة لاستكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لموائمة مخرجات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
ولفت الوزير إلى أن التشكيل الجديد للمجلس يضم عددًا من الخبراء والمتخصصين وذوي الخبرة في إعداد وتنفيذ خطط التدريب وربطه بسوق العمل سواء في المجالات الصناعية أو التجارية أو الخدمية.
وأضاف قابيل أن هذا القرار سيسهم في تفعيل دور مجلس التدريب الصناعي خلال المرحلة المقبلة لتوفير العمالة الفنية في مختلف التخصصات والقطاعات وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له مردود إيجابي ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكري والاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أهمية طرح العديد من المبادرات سواء من خلال الوزارات المعنية أو القطاع الخاص لتشجيع وتوجيه الشباب للعمل الذي يناسبهم وبمرتبات مجزية داخل القطاعات والشركات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قابيل أنه يجري حاليًا استكمال خطة المجلس في التوسع في إنشاء فروع له بمختلف المحافظات لضمان التواصل مع الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية حيث يجري إنشاء 4 فروع للمجلس في كل من الفيوم وقنا والإسكندرية والعاشر من رمضان وسيتم الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي.
ونص القرار على أنه تعقد جلسات المجلس بدعوة من الوزير باعتباره رئيس المجلس أو من يفوضه مرة كل ثلاثة أشهر أو حسب مقتضى الحالة، لافتاً إلى ضرورة حضور أكثر من نصف الأعضاء وأن قرارات المجلس لا تصدر إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز للمجلس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة ومن ممثلي المجتمع المدني ذوي الصلة بمجالات عمل وأنشطة المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
ونص القرار على استمرار العمل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 553 لسنة 2006 والخاصة بإنشاء وتشكيل مجلس التدريب الصناعي، حيث يختص المجلس بالإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني التابعة للوزارة والتنسيق بينهما لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما نص القرار على استمرار العمل بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2012 والخاصة بتولي محمود الشريبني منصب المدير التنفيذي للمجلس على أن يكون له الصلاحيات المالية والفنية والإدارية التي يعتمدها مجلس الإدارة في إطار تنفيذ خطة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة، وكذلك استمرار العمل بالمادتين الأولى والرابعة من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2014 حيث تنص المادة الأولى على قيام مجلس التدريب الصناعي بتقديم الدعم المادي والفني اللازم لتوفير الفرص التدريبية بهدف تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة للمساهمة في رفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً.
فيما تنص المادة الرابعة على التزام كافة الجهات المعنية بالتدريب والتي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة بعرض برامجها التدريبية والتمويل المخصص لها على وجه تفصيلي على مجلس التدريب الصناعي لإبداء الرأي فيها وتقديم تقرير نصف سنوي للمجلس يتضمن ما تم تنفيذه من خطط تدريبية.