التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم الخميس، قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع التسعة؛ لمتابعة مؤشرات الأداء فى الشركات، بحضور منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار؛ لمناقشة إجراءات وإصلاحات تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. شهد الاجتماع مناقشة تقرير مؤشر الحصول على الكهرباء في مصر، ضمن الأعمال التى يصدرها البنك الدولى في تقريره السنوي حول ممارسة أنشطة الأعمال فى جميع دول العالم، وكان قد تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة؛ للتنسيق مع وزارة الاستثمار؛ لبحث فرص تحسين ترتيب مصر عالمياً بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، حيث تم استيفاء الاستبيان المطلوب بمعرفة ممثلي شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وإرساله لفريق عمل المؤشر بالبنك الدولى. أكد الوزير ضرورة تبسيط بعض الإجراءات الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية للمستثمرين؛ لتسهيل وتيسير التعاقد معهم، بدءاً من تقديم طلب التغذية الكهربائية للمشروع، وتسليم المستندات والبيانات المطلوبة، حتى التعاقد وإطلاق التيار. نوه "شاكر" بضرورة التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، عبر التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الوحدات المحلية والأحياء ومراكز المعلومات بالمحافظات، بهدف تقليل الفترة الزمنية لدورة الإجراءات، مع وضع الخطط وتوفير التمويلات اللازمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. شدد الوزير على أهمية تحديث تسجيل بلاغات الأعطال، والحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة من خلال تطوير نظم بلاغات الأعطال "Call Center"، وتطوير نظم التحكم بشركات التوزيع "SCADA"، إضافة إلى تعميم "نظام الشباك الواحد"، على جميع الأفرع التابعة بشركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، فضلًا إلى ميكنة دورة المستندات الخاصة بتوصيل الكهرباء لتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمشتركين والمستثمرين. أكد الوزير أهمية رفع كفاءة العاملين بشركات التوزيع، وزيادة قدراتهم البشرية في التعامل مع الجمهور، وتنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة لهم. يأتي الاجتماع فى إطار الجهود التى يبذلها القطاع لتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والمستثمرين.