خفّض البنك المركزي، قيمة الجنيه بأكثر من 14 % لتصل إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي، في أول تخفيض رسمي في عهد محافظ البنك طارق عامر، بعدما أعلن طرحه لعطاء استثنائي بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بالسعر الجديد. وكان آخر عطاءات المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بسعر 7.73 جنيهات مقابل الدولار، ويأتي التخفيض الجديد للجنيه المصري أمام الدولار كأحد الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري في محاولة للسيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية. جدير بالذكر أنه بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٦، منذ حوالي ٣ أسابيع قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في فيديو مصور له: «السيسي يتركنا نبدع.. ولا نفكر في تخفيض قيمة الجنيه»، ثم ألغى الحد الاقصى للايداعات في البنوك في 8 مارس، وبعدها بيومين بتاريخ الخميس ١٠ مارس ٢٠١٦ رفع الحد الاقصى للإيداعات بالنقد الأجنبي، معلنًا ضخ 500 مليون دولار في عطاء استثنائي بديلًا عن العطاء الدولاري الدوري الذي كان مقررًا اليوم بنحو 40 مليون دولار للبنوك العاملة في السوق المحلية بسعر 7.8301 جنيه للدولار. إذن البنك المركزي باع ٥٠٠ مليون دولار "نص مليار دولار" للبنوك بسعر 7.83 جنيه، بتاريخ ١٠ مارس، والبنوك باعت جزء من هذه الأموال لمستثمرين و أفراد و (مؤسسات)، والباقي احتفظت به منهم بنوك حكومية وبنوك أجنبية، وبعد 4 أيام من بيع طارق عامر لنص مليار دولار بسعر 7.83، رفع سعر الدولار ليصبح 8.85 قرشا بزيادة سعر 1.12 قرشا بما يعني أن النصف مليار دولار من ٤ أيام ربحوا٥٦٠ مليون جنيه بسبب قرار محافظ البنك المركزي. وهنا يطرح مينا منسي، عدة أسئلة، السؤال الأول: لماذا باع طارق عامر 500 مليون دولار منذ أيام بسعر 7.83، وخاصة أنه هناك نية مبيتة لرفع سعر الدولار ليصل قيمته 8.85 جنيه بشكل رسمي؟. والسؤال التاني: من سيحاسب على إهدار فرق السعر بين 7.83 منذ ٤ أيام و سعر أمس 8.85؟، لقد خسرت الدولة 560 مليون جنيه لأنه باع الدولار بسعر مدعوم فخسرت خزينة الدولة على كل دولار 1.12 جنيه. والسؤال الثالث: هل تم توجيه الدولارات من البنوك لصالح حسابات عملاء معينين سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات بعد قرار رفع الحد الاقصى للايداعات اليومية؟. والسؤال الرابع: كيف تخفض قيمة العملة (بفرض حس النية)، فجأة بنسبة 14%؟، ولماذا لم يتم هذا التخفيض بشكل تدريجي كل يوم "قرش أو قرشين". المفاجئة أن قرار بيع ال 500 مليار دولار جاء بعدما رفع البنك المركزي الحد الاقصى للإيداعات اليومية داخل الحسابات بيومين، أي أن القرار أخذ من أجل ال"نصف مليار دولار المدعومة" تباع وتدخل حسابات بدون حد أقصى، وبعد 4 أيام المشتري ربح 1.12 لكل دولار.
