طالب حزب الجيل برئاسة ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري السابق بالتحقيق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي بسبب ما اسماه بالسياسة العشوائية التي كان من نتيجتها خسارة الخزانة العامة مليارات الجنيهات علاوة علي زيادة التضخم والأسعار ومديونية مصر الخارجية. قال الشهابي إن محافظ البنك المركزي قرر يوم 8 مارس إلغاء الحد الاقصي للايداعات في البنوك وبعدها بيومين وبالتحديد في 10 مارس قام بضخ 500 مليون دولار بسعر 83.7 في عطاء استثنائي بدلا من العطاء الدوري الذي كان مقرراً للبنوك العاملة في السوق المحلي في حدود 40 مليون دولار.. وفي يوم 14 مارس قرر المحافظ رفع سعر الدولار ليصبح 95.8 جنيه أي بزيادة 112 قرشاً دفعة واحدة.. أي أن الذين اشتروا ال500 مليون دولار منذ 4 أيام بسعر 83.7 كسبوا 560 مليون جنيه مطالباً بإعلان اسماء من اشتروا ذلك العطاء الاستثنائي الذي قرره محافظ البنك المركزي فجأة. أشار الشهابي إلي أن قرار محافظ البنك المركزي برفع سعر الدولار 112 قرشاً دفعة واحدة سيؤدي علاوة علي زيادة التضخم والأسعار إلي زيادة مديونية مصر الخارجية بحوالي 5 مليارات جنيه. ابدي الشهابي اندهاشه من تصرفات الحكومة والبنك المركزي التي لا تتوافق مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يبذل جهوداً خرافية ويطوف بلاد العالم من أجل جذب الاستثمارات وفي نفس الوقت توفير المليارات للخزانة العامة.