الجبالي: حالة واحدة أمام الزند للعودة إلى منصة القضاء.. و"المحامين" تنتفض ضد قيده بالنقابة .. والقرار في يد المجلس الأعلى للقضاء لم يتبق أمام المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال على خلفية تصريحاته التي وصفت بالمسيئة ل"النبي" (ص)، سوى 6 أشهر عن الخروج على المعاش، وتنتهي علاقته بالسلك القضائي بصورة نهائية، "التحرير" تبحث عن مصير الزند بعد عزله، والخيارات المطروحة أمامه خلال الفترة المقبلة، وإمكانية عودته مجددا إلى منصة القضاء، وموقف المجلس الأعلى للقضاء من ذلك . تساؤلات عديدة تطرحها "التحرير" على عدد من القضاة والمستشارين ورجال القانون الذين طرحوا ثلاث سيناريوهات أخيرة باقية أمام وزير العدل المعزول تنحصر ما بين عودته إلى منصة القضاء بشكل استثنائي، كما حدث من قبل مع المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة السابق للشئون النيابية وعودته بأمر المحكمة الدستورية العليا إلى رئاسة هيئة المفوضين بالمحكمة بعد استقالته من المنصب التنفيذي. وما بين ارتدائه "روب المحاماة" عبر تقدمه بطلب القيد في نقابة المحامين والإشتباك مع جموع المحامين الثائرين ضده على خلفية خصوماته السابقة معهم وبلاغاته العديدة المقدمة ضده بتهم إزدراء الأديان والإستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ، وبين تسوية معاشه والجلوس في منزله وارتداء "البيجامة" والاكتفاء بعضوية نادي القضاة ورئاسة مجلس الإدارة، دون الوصول إلى رئاسة النادي بعد أن انتهى دوره سياسيًا بقرار الإقالة الأخير . وفي هذا السياق، أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أن هناك تقليدًا قديمًا مُتبعًا في القضاء، حال عد بلوغ القاضي لسن المعاش فإنه يحق له أن يُكمل السنة القضائية حتى شهر يونيو على منصة القضاء . الزند يعود إلى المنصة في حالة واحدة وهي الحالة الاستثنائية البارزة التي تكررت مع المستشار حاتم بجاتو، الذي سبق أن تقدم باستقالته من وزارة الدولة للشئون النيابية في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، ليعد مجددا إلى السلك القضائي ويتولى رئاسة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهي الوظيفة التي كان يشغلها قبل التحاقه بالعمل التنفيذي. الأمر ذاته تكرر مع المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تولى رئاسة الجمهورية بعد عزل الدكتور محمد مرسي خلال الفترة الإنتقالية التي مرّت بها مصر بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان وفضّل منصور أن يعد إلى منصة القضاء حتى خروجه على المعاش فى 30 يونيو المقبل. أضافت الجبالي في تصريحات خاصة أنه ينبغي على القضاة والمحامين أن يحفظوا للناس مقاماتهم والمستشار أحمد الزند عال المقام بحسب تعبيرها وقدم الكثير من الخدمات الجليلة لمصر خلال رئاسته لنادي القضاة وتوليه وزارة العدل في فترة عصيبة من عمر هذا الوطن . وعلى الزند أن يتقدم بطلب إلى المجلسي الأعلى للقضاء من أجل الموافقة على قرار عودته إلى منصة القضاء ولكن يبقى سؤال : هل يُطبق عليه قرار عدم العودة من المنصب التنفيذي إلى السلك القضائي أم يتم استثناءه مثل "بجاتو" و"منصور" حتى يتم اكمال السنة القضائية الأخيرة له قبل بلوغه سن المعاش القانوني . الزند حائر بين "الروب" و"البيجامة" في المقابل، أعلن المستشار حسن أحمد عمر، الخبير القانوني الدولي والمحامي بمحكمة النقض، أن الزند لم يعد أمامه سوى أن يتقدم بطلب إلى نقيب المحامين للقيد في النقابة من أجل العمل في المحاماة واستكمال حياته، خاصة أنه لم يتبق أمامه سوى 6 أشهر قبل الوصول إلى سن التقاعد "70 عامًا" والخروج على المعاش. في المقابل، أرسل اليوم الثلاثاء العشرات من المحامين انذارات على يد محضر إلى نقيب المحامين بعدم قيد "الزند" داخل النقابة نظرا لعدم تمتعه بالسمعة الطيبة، بعد دخوله في خصومات مباشرة مع الكثيرين. وهو ما وصفه حسن عمر باحتمالية الدخول في فخ الفصل والطرد والإقالة للمرة الثانية، رغم أنه سيكون له باعًا طويلًا في مهنة المحاماة إذا تم قبول قيده ضمن أعضائها، والخيار الثاني المتاح أمامه هو أن يكتفي بتسوية معاشه والعودة إلى نادي القضاة ودخول انتخابات مجلس الإدارة ومنحه "عضوية متقاعد غير عامل" من باب مجاملته ليس أكثر ووصوله إلى رئاسة مجلس إدارة النادي ولكن دون رئاسته له بحسب اللوائح القانونية الداخلية . فيما أوضح المحامي السيد حامد، العضو التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين أن الزند أمامه خيارين لا ثالث لهما، إحداهما أن يجلس في بيته ويرتدي "البيجامة"، ولا يجوز له العودة إلى رئاسة نادي القضاة طبقًا للوائح الداخلية التي تقضي بأن كل من يترك منصة القضاء إلى السلطة التنفيذية فلا يحق له العودة من جديد وفي حالة الزند طبيعة خاصة مختلفة عن أي استثناءات سابقة . وهي حالة الخصومة الشديدة التي تولدت بينه وبين قطاعات عديدة من المصريين، وعن الخيار الأخر الذي طرحه عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن يلتحق بنقابة المحامين في ظل الدعاوي القضائية والبلاغات العديدة المقدمة ضده وتحول دون التحاقه بها بعد زلة لسانه الأخيرة التي أسقطته بالضربة القاضية .