شكل رئيس رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لجنة برئاسة وزير العدل، أحمد الزند، وعضوية وزراء "المالية والنقل والداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والتضامن الاجتماعي"؛ لتتولى اللجنة دراسة وضع إطار تشريعي مناسب يحمي حقوق كل الأطراف المقدمة لخدمة التاكسي الخاص، والاجتماع والاستماع لآراء وهموم ممثلي أصحاب التاكسي الأبيض، وأصحاب الشركات الخاصة، (مثل أوبر وكريم)، التي تطبق المنظومة التكنولوجية الجديدة. ستطلع اللجنة على تشريعات دول شبيهة مثل الهند والفلبين والمكسيك؛ للاستفادة منها كما ستعمل على تطوير التشريعات المصرية؛ لتواكب العصر وتحفظ حق المواطن والسائق والدولة. وجه رئيس الوزراء بسرعة عرض تصور عادل وملائم على المجلس، بعد التشاور مع جميع الأطراف؛ لوضع تنظيم وادارة المنظومة والتشريعات المطلوب تعديلها؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.