أعربت وزارة الخارجية عن أسفها إزاء قرار البرلمان الأوروبي بالموافقة على قرارٍ يندِّد بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودعوته لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية "في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف"، وذلك عقب واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه في مصر، في فبراير الماضي بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، والذي ذكر "البرلمان" أنَّ قتل بعد تعرُّضه للتعذيب على يد قوات الأمن المصرية. وقالت الوزارة، على لسان الناطق باسمها المستشار أحمد أبو زيد: "هذا القرار غير منصف ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وإدعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل". وأضاف أبو زيد، في بيانٍ له، اليوم الجمعة: "إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تجريها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية". وتابع: "من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنَّها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان.. على سبيل المثال فإدعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تمَّ الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المعنية وتمَّ إثبات أنَّ الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الإدعاء، بالإضافة إلى الكثير من الإدعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار". وأشار أبو زيد إلى أنَّ التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات هو التزام أصيل لا حياد عنه، لافتًا إلى أنَّ التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري، منوِّهًا إلى أنَّه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة تأكيد استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر لإصدار قرار أكثر توازنًا يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.