نفى وزير الخارجية البريطانية وليام هيج قيام المملكة المتحدة توريد أجهزة ومعدات قمع للمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين للأنظمة الصديقة ومنها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال هيج فى حديث مع شبكة الأخبار البريطانية «بى بى سى» «أن بريطانيا تحتاج لتعديل في تشريعاتها لفرض حظر على تصدير معدات وأجهزة قمع المظاهرات والتجسس على المعارضين السياسيين».
وأضاف أنه لحين إصدار مثل هذا التشريع فانه سيقوم بنفسه بمراقبة صادرات معدات وأجهزة القمع المصنوعة فى بريطانيا للخارج.
من ناحيتها نفت شركة «جاما إنترناشيونال» قيامها بتوريد أجهزة تنصت وتجسس على المعارضين السياسيين لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وقال مسئولين من الشركة لبرنامج 4 على قناة «بى بى سى» أن كل ما وردته لم يكن مخالفا لمحظورات الخارجية البريطانية.
ويأتى هذا النفي التوكيدي بعدما تداولت الصحف البريطانية مؤخرا معلومات عن أن إقتحام المقرات الرئيسية لجهاز مباحث أمن الدولة قد كشف عن وجود وثائق تبين قيام شركة «جاما انترناشيونال البريطانية» بتوريد أجهزة تجسس وتنصت لنظام حسني مبارك.
وقالت التقارير أن هذه الأجهزة تم استخدامها من قبل جهاز مباحث أمن الدولة في مصر لمدة الخمسة اشهر الأخيرة من عام 2010.
وقال موقع بى بى سى أن وثائق أمن الدولة في مصر تشير إلى أن الشركة البريطانية أوردت أجهزة «تواصل عن بعد» «راتس» للأمن السياسي في مصر وهذه عبارة عن أجهزة تنصت وتجسس صغيرة جدا يتم زرعها في أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالنشطاء السياسيين، ومهمتها إصابة هذه الأجهزة بفيروس الكشف عن رسائل الإيميلات والرسائل وكل المعلومات المخزنة على هذه الأجهزة ومن خلال برنامج إسمه «فين فيشر».
هذا علاوة على توريد أجهزة تنصت يتم زرعها فى مكاتب المعارضين، وقالت الإذاعة البريطانية «أن أحدى الوثائق كشفت عن قسم الإختراق الإليكتروني في جهاز مباحث أمن الدولة وصف أجهزة شركة جاما إنترناشيونال هى الوحيدة في العالم الموردة للأجهزة القادرة على المحادثات التليفونية «نظام سكايب» على شبكة الأنترنت».
وقالت الوثائق أن شريف منصور أحد النشطاء السياسيين الذين راقبوا الإنتخابات البرلمانية السابقة في مصر كان أحد ضحايا التجسس من قبل جهاز أمن الدولة من خلال أجهزة التنصت البريطانية.
