هيج: نحتاج إلى تعديل تشريعي لحظر تصدير أجهزة قمع المظاهرات بريطانيا تنفي توريد أجهزة للتنصت على معارضي النظام السابق بعد الأنباء التي ترددت عن دعم بريطانيا الأنظمة العربية القمعية، في محاولاتها وأد ثورات الربيع العربي، نفى وزير الخارجية البريطانية وليام هيج، قيام انجلترا بتوريد أجهزة ومعدات قمع للمتظاهرين السلميين، والمعارضين السياسيين للأنظمة الصديقة، ومنها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. هيج قال لشبكة الأخبار البريطانية "بي بي سي" إن بريطانيا تحتاج إلى تعديل في تشريعاتها، لفرض حظر على تصدير معدات وأجهزة قمع المظاهرات والتجسس على المعارضين السياسيين. من ناحيتها، نفت شركة "جاما إنترناشيونال" قيامها بتوريد أجهزة تنصت وتجسس على المعارضين السياسيين لنظام الرئيس المخلوع، وقال مسؤولون من الشركة لبرنامج "4" على القناة ذاتها إن كل ما وردته لم يكن مخالفا لمحظورات الخارجية البريطانية. موقع "بي بي سي" قال إن وثائق أمن الدولة في مصر تشير إلى أن الشركة البريطانية وردت أجهزة "تواصل عن بعد" (راتس) للأمن السياسي في مصر، وهي عبارة عن أجهزة تنصت وتجسس صغيرا جدا، يتم زرعها في أجهزة الكمبيوتر، الخاصة بالنشطاء السياسيين، مهمتها إصابة تلك الأجهزة بفيروس الكشف عن رسائل الإيميلات، وكل المعلومات المخزنة على تلك الأجهزة، من خلال برنامج اسمه "فين فيشر"، علاوة على توريد أجهزة تنصت يتم زرعها في مكاتب المعارضين. موقع "بي بي سي" قال أيضا إن إحدى الوثائق كشفت عن أن أمن الدولة وصفت شركة "جاما" بأنها الوحيدة في العالم التي تورد أجهزة قادرة على المحادثات التليفونية (نظام سكايب) على شبكة الإنترنت.