دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ستيفن أوبراين، أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التأكيد على الأطراف المتحاربة في اليمن للالتزام بتعهداتها، من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين، وتسهيل الوصول الإنساني الدائم وبدون شروط لجميع أنحاء اليمن، ولاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف للأعمال القتالية. وقال "أوبراين" أمام جلسة مجلس الأمن الذي ناقش الوضع في اليمن: إن "الحاجة الملحة الآن هي حماية المدنيين الذين يواجه الملايين منهم التفجيرات وأعمال القصف المتواصلة وغالبًا العشوائية كل يوم"، مشيرًا إلى أن الأماكن التي يتعين أن تتمتع بالحماية أهمها المستشفيات والمدارس والمنازل. وطالب أطراف الصراع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ كل إجراء لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية، إذ أنه من غير المقبول أن تضرب المنشآت الصحية، ومن المهم أن تقدم الأطراف ضمانات بحماية هذه المواقع. وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في ظل غياب حل سياسي تفاوضي للصراع يتدهور الوضع الأمني بأنحاء اليمن بشكل متسارع، ففي عدن تقع اعتداءات متكررة من أطراف بينها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أفراد الأمن والحكومة اليمنية، تلك الهجمات وحالة الفوضى العامة في عدن منعت الأممالمتحدة من إعادة نشر موظفيها الدوليين في المنطقة منذ أكتوبر 2015، بما يؤثر بشكل مباشر على قدرة تقييم الاحتياجات ومتابعة الاستجابة الإنسانية. وأوضح المسئول الأممي أن انتشار نقاط التفتيش بأنحاء اليمن يعيق العمل الإنساني، ويؤخر نقل البضائع والخدمات الرئيسية وفي بعض الأحيان يوقف الحركة تماما، مشيرًا إلى أن الطلبات البيروقراطية المفروضة من سلطات الحوثيين تؤخر وتعيق التوصيل السريع للمساعدة الإنسانية، ففي أسبوع واحد في شهر فبراير رفضت وزارة الداخلية في صنعاء إصدار إذن بالسفر لثلاث بعثات منفصلة تقودها الأممالمتحدة، من صنعاء إلى إب وتعز، منوهًا إلى أنه على الرغم من التحديات والمخاطر تواصل وكالات الأممالمتحدة وشركاؤها توصيل المساعدات، وقد تلقي أكثر من 3 ملايين شخص خلال شهر فبراير مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي، بزيادة 400 ألف شخص عن الشهر الذي سبقه.
