حذّر وزير شؤون أوروبا بالخارجية البريطانية، ديفيد لدينجتون، اليوم الاثنين، من أن الشعب البريطاني لن يتمكن من العيش خارج البلاد في فرنسا وإسبانيا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان «لدينجتون» قد حذّر أمس الأحد عبر صحيفة «الأوبزرفر»، من أن بريطانيا قد تواجه عقدًا من الشكوك الاقتصادية الضخمة لها آثار كارثية على الأعمال وعلى الجنيه الإسترليني إذا غادرت البلاد الاتحاد الأوروبي. وحذّر الوزير البريطاني اليوم، من أن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي يمثل «مخاطرة كبرى»، مشيرًا إلى أن أي شيء تحصل عليه البلاد مقابل عضويتها في الاتحاد الأوروبي سيكون موضعًا للشك. وأكد «لدينجتون» أن مفاوضات بريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع أوروبا قد تستمر عشر سنوات بعد الخروج. وقال الوزير بوزارة الخارجية: «الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى وصفقات التجارة الثنائية من أي نوع تستغرق عادة ستة، سبعة، أو ثمانية سنوات. كل شيء نأخذه حاليًا من الوصول إلى سوق واحدة - والتجارة دون أوراق جمركية في الحدود الوطنية، وحق المواطنين البريطانيين في الذهاب والعيش في إسبانيا أو فرنسا - سيكون كل ذلك محل شك كبير». ومن جانبه، قال الوزير بوزارة الأعمال آنا سوبري، إن بريطانيا ستواجه «فوضى أكيدة» في أول عامين بعد الخروج. وتأتي تعليقات الوزيرين لتثير مزيد من الاتهامات من جانب حملة الخروج، بأن الحكومة تلجأ "لتكتيكات التخويف" لإجبار الناخبين على التصويت للبقاء. يُذكر أن رئاسة الوزراء قد أعلنت أنه في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم 23 يونيو فان الحكومة ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتبدأ عملية مفاوضات الانسحاب، التي تمنح البلاد عامين من التفاوض لايجاد علاقة بديلة ببروكسل.
