قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري رفع الحد الأقصى للدخل، للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة إلى ٣٥٠٠ جنيه شهريا، بالنسبة للأسرة، و٢٥٠٠ جنيه شهريا للأعزب، وذلك في ضوء معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت ال١١٪ وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، ولا يستطيعون التقدم للحصول على سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية. وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري، الذي عدل مؤخرا مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والأ قصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها. وأشارت عبد الحميد، إلى أن الصندوق عدل أيضا الحد الأقصى لسعر الوحدات السكنية، للوحدات التي يمكن دعمها إلى ١٦٥ ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و١٤٠ ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب. وكشفت رئيس صندوق التمويل العقاري، أنه تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدني من ١٤٠٠ جنيه شهريا إلى ٥٪ سنويا تحتسب على أساس متناقص، حيث كان اصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم. وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار ١٢٠٠٠ جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري، كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين علي وحدات من اصحاب المهن الحرة ٧٪ فقط من جملة الحاصلين على وحدات. كما أوضحت مى عبدالحميد، أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة ١٠,٥٪ سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح أسعارها بين ٥٠٠ ألف جنيه و٩٥٠ ألف جنيه بحد أقصى ٢٠ ألف جنيه شهريا للأسرة، و١٥ ألف جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا على الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.