استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، لمرافعات علاء علم الدين، محامى أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية محاكمتهما وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر. ودفع المحامى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ونفى صلة موكله من قريب أو بعيد بحفظ جميع التقارير والمكاتبات الخاصة برئاسة الجمهورية، مهما كانت طبيعتها أو درجة سريتها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية والتي استمر العمل بها إبان ثورة تولى المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود . وطلب المحامى براءة موكله، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس . كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي لمخالفتهما للحقيقة لافتقادها الجدية والكفاية، ودفع ببطلان شهادة شاهدي الاثبات اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري فيما قرره من عرض بعض التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة على المتهم الأول محمد مرسي وعدم قيامه بإعادتها وذلك لمخالفة شهادتهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري. وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.