افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس السبت، المقر الرئيسي الجديد للمجلس القومي للمرأة بمدينة نصر، كأول مقر دائم ومستقل للمجلس منذ إنشائه عام 2000. وأُقيم المقر الجديد للمجلس على مساحة 2000 متر مربع، ونفذت أعمال إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويتكون المقر الجديد من دورين ويضم المبنى 3 قاعات مؤتمرات ومكاتب إدارية لحوالي 280 من العاملين بالمجلس. وقالت الدكتورة مايا مرسي، "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شرفنا اليوم بهذا الافتتاح للمقر الجديد للمجلس، الذي أصبح له اليوم وللمرة الأولى مقر دائم ومستقل يعبر عن مدى تقدير الدولة لدوره وأهميته بصفته الآلية الوطنية الأولى للنهوض بالمرأة في مصر،". وأضافت: "الشكر موصول للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية التي نفذت المبنى في وقت قياسي وبأعلى مستويات الجودة. وأكدت تقدير المجلس للسفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس السابقة لمبادرتها بإنشاء هذا المقر المستقل ومتابعتها الدؤوبة لكافة مراحل إتمامه. وتزامن افتتاح المقر الرئيسي الجديد للمجلس مع بداية عمل المجلس بعد إعادة تشكيله، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦، بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة والذي يتكون من ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي، وتمتد عضويته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وانتخب أعضاء المجلس الدكتورة مايا مرسي كرئيسة للمجلس في أول اجتماع لهم بعد إعادة التشكيل في 19 يناير 2016. وتسلمت الدكتورة مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000. وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا مرسي منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الإقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية. وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية. وامتدت المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسي على مدى أكثر من عشرين عاماً في مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية وأمنها الإنساني. وشملت كذلك العمل كمديرة للمكتب الوطني لهيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر(2000-2013)، ومنسقة لمشاريع صندوق الأممالمتحدة للمرأة بمصر (1999-2000)، وكخبيرة استشارية في مشاريع اوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر (1998-1999)، وكمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر (1995-1998). كما عملت كميسرة أكاديمية لقسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامعي المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية 1997-1998. كما ساهمت الدكتورة مايا مرسي في العديد من المبادرات الرائدة مثل تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، وخطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية. وساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر والمغرب والعراق وفلسطين والأردن في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية لتراعي اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنيسن. وشاركت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية الرامية للنهوض بالمرأة في مصر، بما في ذلك مشروعات دعم الأمن والتمكين الاقتصادي للمرأة ومدها بالقروض الصغيرة والتدريب على زيادة قدراتها الإنتاجية، ومبادرات محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقراً، ومبادرات تعليم البنات (الفصل الواحد ومدارس المجتمع)، وبرامج التمكين السياسي للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن. وساهمت في تأسيس المرصد الإعلامي للمرأة، ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص. وحصلت مرسي على الدكتوراه في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية في عام 2008 وللدكتورة مايا مرسي العديد من المؤلفات والدراسات التي تطرقت لمختلف قضايا النهوض بالمرأة في مصر والمنطقة العربية، شملت قضايا مثل الأمن الإنساني للمرأة العربية، ومنظور النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية، وأسس وضع الموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج النوع الاجتماعي في النشاط الزراعي في مصر، وأسس لتخطيط الحضري المراعي للنوع الاجتماعي، وسبل القضاء على التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة العربية تنفيذاً لالتزامات الدول العربية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك سبل تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة والأمن والسلام في السياق العربي. وجاء افتتاح المقر الرئيسي الجديد للمجلس خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى ل 34 مشروعاً جديداً نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة.