وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لافتتاحه المقر الرئيسى الجديد للمجلس القومى للمرأة بمدينة نصر، كأول مقر دائم ومستقل للمجلس منذ إنشائه عام 2000 ، والذى يقع على مساحة 2000 مترمربع ونفذت أعمال إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و يتكون من دورين ويضم المبنى3 قاعات مؤتمرات ومكاتب إدارية لحوالي 280 من العاملين بالمجلس. واشارت فى تصريح لها اليوم الى ان افتتاح المقر الرئيسى الجديد للمجلس جاء خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى امس ل 34 مشروعاً جديداً نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة،في إطار خطط الدولة لمواصلة عملية التنمية الشاملة والارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم. وقالت الدكتورة مايا مرسي "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي شرفنا اليوم بهذا الافتتاح للمقر الجديد للمجلس، الذي أصبح له اليوم وللمرة الأولى مقر دائم ومستقل يعبر عن مدى تقدير الدولة لدوره وأهميته بصفته الآلية الوطنية الأولى للنهوض بالمرأة في مصر". وأضافت "الشكر موصول للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية التي نفذت المبنى في وقت قياسي وبأعلى مستويات الجودة، كما لا يسعني إلا أن أؤكد على تقدير المجلس لسعادة السفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس السابقة لمبادرتها بإنشاء هذا المقر المستقل ومتابعتها الدؤوبة لكافة مراحل إتمامه" واوضحت ان افتتاح المقر الرئيسى الجديد للمجلس تزامن مع بداية عمل المجلس بعد إعادة تشكيله، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 19 لسنة 2016، بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة والذي يتكون من ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي،تمتد عضويتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. و تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة في الأول من فبراير الحالى، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000 ، وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا مرسي منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم و متابعة الخطط القومية والاستراتجيات الاقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية ، وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية.
