طالب اللواء أحمد الحبشي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، اليوم الخميس، بوضع بعض النقاط المهمة والالتزام بها؛ للتصدي لتجاوزات بعض أمناء الشرطة، وأبرزها عودة المحاكمات العسكرية؛ لضمان عدم خروجهم عن المألوف، "ما يقلص من حجم فسادهم وتعديهم السافر علي المواطنين"، على حد تعبيره. رفض الحبشي، في تصريحات ل"التحرير"، عودة أمناء الشرطة المفصولين، خاصة أن عددًا منهم يكون سبق اتهامه فى قضايا، ولدى عودتهم، وارتدائهم الزي الميري، يواصلون ارتكاب المزيد من الجرائم، ويصبحون أكثر خطرًا على وزارة الداخلية. أضاف "الحبشي"، "يجب تحجيم دورهم داخل الأقسام والقطاعات في الوزارة، حيث أن تضخيمه يدفعهم مستقبلًا إلى التمرد، والإحساس بالذات"، مستكملًا، "عدم قدرة قيادات الداخلية على فرض سيطرتها على إمبراطورية أمناء وأفراد الشرطة، والخفراء فى القرى والنجوع، وممارساتهم الخارجة على القانون ضد المواطنين، ستكون نتيجته تكرار سيناريو كراهية الشعب لجهاز الشرطه بأكمله، وتعود نفس أجواء (ثورة) 25 يناير المشحونة بالغضب والسخط الشديد". فيما أشار اللواء أحمد السيد، الخبير الأمني، إلى أن السبب الأكبر وراء توحش أمناء الشرطة، إلغاء مباحث أمن الدولة، وإعادة كل المستبعدين تأديبيًا، وإلغاء المحاكم العسكرية للأفراد والأمناء وترقيتهم، والرضوخ لكل مطالبهم، ولذلك كوّن أمناء الشرطة ائتلافًا يتحدث باسمهم، مستغلين عددهم الضخم الذي يصل إلى قرابة 450 ألفًا، ليرهبوا قيادات الداخلية والشعب المصري في الوقت نفسه، وأصبحوا لا يخشون أحدًا، لا وزير داخلية، ولا مساعدين، ولا الضباط، ولا المواطنين فى الشارع، وما يحدث من سحل وضرب للمواطنين، دليل قاطع على الممارسات السيئة والمسيئة والخارجة على القانون، لا يحتاج إلى شرح أو تفسير أو تبرير. تابع السيد: "أمناء الشرطة تحولوا إلى دولة داخل الدولة، الجميع يخشاهم، يغلقون أبواب أقسام الشرطة والمديريات بالجنازير، ويمنعون القيادات من الخروج ويحبسونهم، وحدث ذلك في أكثر من مديرية وقسم ومركز شرطة، لذلك لا بد من إلغاء ائتلافهم لما يمثل من ضغط على وزارة الداخلية قبل المواطنين".
