علي هارون علّق هيثم الحريري على الأسماء الواردة ضمن قائمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الدولة، والتي جاء أغلبها قيادات بوزارة الداخلية، وتم التصالح معهم، قائلًا: "مصر تعوم على بركة من الفساد، ومن مساوئ عملية تمرير القوانين خلال الفترة السابقة، أنه تم الموافقة على قانون التصالح، الذي يُهدر الجزء الخاص بالعقوبة الرادعة لأي من المتورطين في جرائم المال العام". أضاف الحريري، ل"البرلمان"، اليوم السبت، أنه إذا صحت نية مؤسسات الدولة لمحاربة الفساد وفي مقدمتهم "البرلمان"؛ فعليه أن يسقط قانون التصالح فورًا، لأن كل ما نراه من أخبار مستفزة حول التصالح 80 مع عشرات المسؤولين، مقابل ردهم أموال "نتيجة طبيعية" لهذا القانون، وأن أي خطوات للإصلاح الحقيقية ستبوء بالفشل؛ طالما استمرت هذه الأوضاع. أشار الحريري، إلى أن الفساد لا يقل خطورة على الوطن من الإرهاب، وأن الأخير "مؤقت"، بينما الفساد متشعب ومستشري في جميع مؤسسات الدولة، مطالبا بعدم الاستهانة في التعامل مع من وصفهم ب"المجرمين من سارقي أموال الشعب" الذي لا يجب الاكتفاء بإعادة ما سرقوه، مقابل الصفح عنهم.