أعلن 6 نواب عن كتلة "نداء تونس" البرلمانية، اليوم الثلاثاء، استقالتهم رسميا من الكتلة. وكان 22 نائبا عن الحزب استقالوا في وقت سابق هذا الشهر، وقرروا تشكيل كتلة نيابية جديدة تحت اسم "الحرة"، ليصبح عدد نواب الحزب 64 من أصل 86، الأمر الذي يجعل "النهضة" تتصدر المجلس بواقع 69 نائبا. وقالت النائبة بشرى بالحاج حميدة، إحدى النواب الستة، في تصريح صحفي بمقر البرلمان، إن النواب الذين تقدموا باستقالاتهم اليوم هم: ليلى الحمروني، ومحمد الطرودي، وحسونة الناصفي، وألفة السكري، وصبرين قوبنطيني. وأضافت: "هناك نقاشات ستجرى مع كتلة الحرة بخصوص الموقف من الحكومة، وحركة النهضة. لا نريد أن نكون شقاً ضد شق آخر، ولسنا مع شق ضد آخر بل مع مشروع نداء تونس وضد الانقلاب الحاصل داخله"، دون أن يُعرف على الفور ما إذا كان هؤلاء سينضمون إلى الحرة أم لا. وتابعت: "كنا متفائلين إلى آخر دقيقة، وتصوّرنا أن هؤلاء الأشخاص سيضعون مصلحة البلاد فوق مصالحهم الشخصية المادية وحبهم للسلطة والاستيلاء عليها، لكن تبيّن استيلاؤهم على الحزب". وحسب القانون الداخلي للبرلمان يُنظر في الاستقالة بعد 5 أيام على تقديمها. وأصبح الترتيب الجديد للكتل النيابية داخل مجلس الشعب، كما أعلن عنه رئيس المجلس محمد الناصر، في جلسة عامة اليوم، كالتالي: "النهضة" ب(69 نائبا)، "نداء تونس" ب(64)، و"الاتحاد الوطني الحر" ب(16)، و"الجبهة الشعبية" ب(15)، و"آفاق تونس" ب(10)، و"الاجتماعية الديمقراطية" ب(10) أيضا. من جهته، قال النائب محمد الطرودي في تصريح صحفي، إن "الاستقالة جاءت وفاء لالتزاماتنا الوطنية إزاء ناخبينا، والتزاماتنا الأخلاقية إزاء البيان التأسيسي لحزب نداء تونس"، مستطردا "القيادة الحالية للنداء لم تعد تقوم بدورها الوطني، وليس لنا ثقة بها". لكنه استدرك "في اعتقادنا أن مساندة الحكومة أمر مفروغ منه اليوم، باعتبار أن الاستقرار السياسي مرتبط باستقرار الحكومة الحالية الذي يستحق عملها أحياناً المراجعة، ولكن المراهنة على الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، هو أكبر ضامن للاستقرار السياسي". ويشهد حزب نداء تونس منذ ما يزيد على 3 أشهر، حالة انقسام حادة بين فريقين: الأول يدعم أمينه العام المستقيل محسن مرزوق، والثاني يساند حافظ قائد السبسي، نجل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي. وكان محسن مرزوق قد أعلن تأسيس حزب جديد سيتم الإعلان عن اسمه في مارس القادم، مشيرا إلى أنه يضم "شخصيات وطنية".
