عقد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع جمال سيف الجروان – الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والذي يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية للأعضاء المكونين من أكبر الشركات الإماراتية، حيث أكد الوزير على أن لدولة الإمارات الشقيقة مواقف لا تنسى سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، لافتًا إلى الرغبة في زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث وجه وزير الاستثمار الدعوة للمجلس لزيارة مصر للتعرف على ما يحدث بها عن قرب وما تشهده من استقرار أمني وسياسي. كما عرض "سالمان" عدد من المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل النمو الذي ارتفع من 2.2% للعام المالي 2013/2014 إلى 4.2% للعام المالي 2014/2015، وانخفاض عجز الموازنة والذي من المتوقع أن تصل إلى أقل من 10% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والذي ينتهي في العام المالي 2018/2019، وانخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 12.8% واستهداف وصولها إلى أقل من 10% بنهاية البرنامج. واستعرض الوزير مؤشرات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والذي ارتفع من 4.2 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات خاصة محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية وشبكة الطرق، مضيفًا أن السوق المصري قادر على استيعاب أرقام مضاعفة من الاستثمارات، مرحبًا بالتعاون والتنسيق مع المجلس لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر. وأشار سالمان إلى تحسن مؤشرات التصنيف الائتماني المصري التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية والتي أفادت بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، موضحًا أن تعديلات قانون الاستثمار تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفر بيئة أعمال مواتية للاستثمار والمستثمرين. من جانبه لفت "الجروان" إلى أن المجلس يقوم بزيارات خارجية للبحث عن فرص استثمارية، منوهًا إلى أنه يتم التركيز على بعض الدول التي بها فرص جيدة للاستثمار والتي يأتي على رأسها مصر، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعد بداية شراكة قوية مع وزارة الاستثمار المصرية، معلنًا أن المجلس سيقوم بزيارة قريبًا لمصر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما أشار إلى الحاجة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة. وأعرب أمين عام المجلس عن تقديره للجهود المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى متابعة المجلس إيجابًا للتعديلات التشريعية التي حدثت خلال الفترة الماضية خاصة تعديلات قانون الاستثمار، مضيفًا أن البنية التحتية في مصر متوفرة، هذا بخلاف السوق الكبير الذي تتمتع به مصر.
