وجهت مباحث الأموال العامة ضربة قوية لمافيا تهريب العملة والإتجار بها، اليوم الإثنين، وتمكنت من ضبط 5 مجموعات مكونة من 13 شخصًا تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والتي بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 2 مليون ونصف المليون جنيه مصري و6 ملايين و600 ألف دولار أمريكي. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير مباحث الأموال العامة، تفيد بتلقي مواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم, فكلف العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بسرعة عمل التحريات بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، والتي أشارت إلى أن وراء النشاط خمسة مجموعات مكونة من 13 شخصًا. ضمت المجموعة الأولى: "عاصم م"،60 سنة، حاصل على دبلوم، و"كرم م"، 40 سنة، حاصل على معهد فني، وضمت المجموعة الثانية اثنين مصريين بدولة ليبيا وآخر مقيم بأسيوط، أما المجموعة الثالثة ضمت: "محمد ث"، 35سنة، و"عرفة م"، 44 سنة، مؤذن بالأوقاف وشقيق زوجة الأول.
وضمت المجموعتين الرابعة والخامسة "عبد الكريم ه"، 51 سنة، إخصائي شئون مالية، و"عامر ه" 35 سنة، و"أحمد ه"، محامى حر، والثلاثة أشقاء، و"خالد ح"، 45 سنة، حاليًا بدولة السعودية، و"محسن ف"، تاجر. وتقوم كل مجموعة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية، ليبيا، الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عمله وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حولات بنكية بالدولار الأمريكي أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لأسر من قاطني محافظتي (أسيوط /سوهاج) مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد. بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهما جميعًا خلال عام بلغ قرابة 2 مليون ونصف المليون جنيه مصري و6 ملايين و600 ألف دولار أمريكي.