قال عضو مجلس النواب، مصطفى الجندي، اليوم الخميس، إن البرلمان وافق على قانون، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج داخل البرلمان؛ للتواصل مع الدول التي ترفض الإفراج عن أموال بعض المتهمين بالكسب غير المشروع. أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، في برنامج صح النوم، المذاع على قناة «ltc»، «قوانين العدالة الانتقالية في الدستور، ستسمح للبرلمان بإعادة محاكمة جميع من حصلوا على براءات في قضايا مثل الاحتكار والكسب غير المشروع، لمحاسبتهم مرة أخرى». أكد الجندي، أن الرقابة على الحاضر والماضي جزء من أعمال البرلمان، وسيتم محاسبة الجميع، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجماعة الإخوان.