سلوى العنترى: الضريبة تؤثر سلبًا على سلامة القطاع المصرفى ومفاوضات صندوق النقد وزارة المالية والبنك المركزى فى خلافات متكررة خلال حكم الإخوان، الأزمة تتجدد بعد إقرار مجلس الشورى منتصف الأسبوع الجارى ضريبة المخصصات البنكية ضمن التعديلات التشريعية التى أقرها الشورى على ضريبة الدخل. وكان خلاف قد نشب بين الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزى وبين وزارة المالية بسبب تخفيض الدعم وما سيتبعه من ارتفاع معدلات التضخم، وهو الأمر الذى ارتأى «المركزى» وقتها أنه لن يستطيع مواجهته، مطالبًا بتأجيل تخفيض الدعم فى تلك الآونة، كما تم فرض ضريبة على مخصصات البنوك اقترحتها وزارة المالية ضمن التعديلات لرفع الحصيلة الضريبية بنحو مليارى جنيه ليتم إقرارها دون الرجوع إلى البنك المركزى أو الاستماع أو حتى الاستعانة باتحاد البنوك والمصارف العاملة، وهو ما أثار سخط القطاع المصرفى بدءًا من البنك المركزى مرورا بالبنوك العامة والتجارية وانتهاءً باتحاد البنوك الذى لجأ بدوره إلى البنك المركزى لإلغاء الضريبة، ما دفع البنك المركزى للجوء إلى مؤسسة الرئاسة، وهى الضغوط التى تردد بشأن نتائجها أنباء حول رفض مرسى التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس الشورى لإعادة التصويت على المواد الخاصة بهذه الضريبة. مخصصات البنوك التى أثار فرض ضريبة عليها استياء القطاع المصرفى -وفقا للدكتورة سلوى العنترى الخبير المصرفى- هى مصروفات تقتطع من الإيرادات التى يحصلها البنك بموجب تعليمات رقابية من البنك المركزى تتفق والتعليمات الرقابية المتعارف عليها دوليًّا فى إدارة مخاطر العمل المصرفى، والهدف من تجنيب هذه المخصصات من الإيرادات يكمن فى مواجهة أى خسائر محتملة فى عمليات البنوك بدءًا من القروض وانتهاءً بالتعثر لحماية أموال المودعين. العنترى رأت أن فرض ضريبة على المخصصات يعيد القطاع المصرفى إلى مرحلة ما قبل الإصلاح، وهى نفسها المرحلة التى تسبب فيها انعدام المخصصات لدى البنوك إلى تحقيق خسائر دفعت نحو التعثر والإفلاس، مثلما حدث مع بنوك «المهندس ومصر اكستيريور والتجاريون والنيل»، وهى الخسائر التى تم تحميلها على الودائع ورأسمال البنوك، مؤكدة أن فرض هذه الضريبة سيدفع البنوك إلى تقليل مخصصاتها لتفادى دفع مبالغ كبيرة للضرائب. العنترى أشارت إلى أن تخفيض البنوك مخصصاتها من شأنه تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك، وبالتالى بدء مرحلة جديدة من التعثر فى الإقراض والاقتراض والاستيراد، نظرا لأن ارتفاع المخصصات أهم مؤشر للسلامة المصرفية بين المؤسسات المالية، لافتة إلى أن الموافقة على هذه الضريبة التى من شأنها تخفيض المخصصات البنكية أمر من شأنه إضعاف الموقف المصرى فى مفاوضات صندوق النقد الدولى. فى السياق نفسه قال المحلل المالى بقطاع البنوك ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل «إن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك، باقتراح من وزارة المالية فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء غير مناسب»، مؤكدا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم ولا مثيل له، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات، باعتباره المسؤول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشؤون وسلامة الجهاز المصرفى، خصوصًا أن مجلس الشورى فى مرات سابقة استعان بالبنك المركزى فى مناقشة القرارات المتعلقة بالبنوك، ولافتا إلى أن فرض ضرائب جديدة على البنوك ستقلص من ربحيتها وتخلق أعباءً إضافية عليها. عادل أضاف «أن البنوك تقوم بتكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر وفرض 40% ضريبة يمثل خسارة مزدوجة للبنك»، مؤكدا أن النسبة المفروضة تشكل عبئًا كبيرًا على البنوك، لأنها مرتفعة للغاية، ولذلك يجب أن تتم دراستها بعناية حتى لا تؤثر سلبًا على القطاع المصرفى.
