أصدرالبنك المركزى المصرى اليوم «الأربعاء»،ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى، ووضع إطارعام لمزاولة النشاط،فى إطارإعادة تفعيل التعاون بين القطاع المصرفى،وقطاع التأمين،ما يحقق عوائد إيجابية على الطرفين. وتتضمن الضوابط التى أعلنها البنك على موقعه الالكترونى على شبكة الانترنت،ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفى،والفصل التام بين نشاط شركة التامين والبنك،فضلا عن متطلبات الإفصاح والشفافية،وأسلوب مزاولة النشاط،من خلال إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها،ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة جميع مخاطرالنشاط. قال المركزى إن الضوابط يبدأ العمل بها إعتبارا من تاريخ صدورقرارمجلس إدارة البنك 1010/ 2013 فى 21مايو الجارى، ودعا البنوك الراغبة فى مزاولة هذه النشاط ضرورة التقدم بطلب لقطاع الرقابة والاشراف بالمركزى للحصول على موافقته،بعد إستيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار،وقبل التعاقد مع شركة التأمين. بالاضافة الى التزام البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى بتوفيق أوضاعها،خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهرمن تاريخه، على أن يتم إخطارالبنك المركزى بما يفيد ذلك. وتتضمن المادة الاول من القرار اسلوب مزاولة نشاط التامين المصرفى من خلال البنوك، ويكون تسويق منتجات منتجات التأمين الصادرة من شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية،عن طريق البنوك العاملة بالسوق والمسجلة لدى المركزى،ويحق للبنك ابرام إتفاقيات مع شركات تامين بحد أقصى شركتين، بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة،مثل تأمينات حياة، وممتلكات. من جانبه أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز فى «تصريحات خاص» أن قرار إعادة تفعيل التأمين البنكى، يهدف الى تنشيط السوق والسيولة، بعد أن كان متوقف العمل به منذ عام 2007 .
