أحال المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، الصحفيين الزملاء هشام يونس، رئيس تحرير بوابةالأهرام، وأحمد عامر الصحفي بالأهرام، ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذى للجريدة، وإيمان يحيى الصحفية ب"المصريون"، إلى محكمةالجنايات بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل، وبث أخباركاذبة عن بيعه لأرض نادى قضاة بورسعيد بثمن بخس. وقال هشام يونس، في تصريحات له عقب إحالته للجنايات، أنه يحترم أحكام القضاء ولا يشكك فيها، مضيفاً أنه لا تزال هناك جولة أخرى أمام محكمةالجنايات لتقديم المستندات الدالة على ما تم نشره، مبدياً ثقته التامة في إثبات كافة ما تم نشره أمام القضاء. وعلقت الصحفية إيمان يحيى، بجريدة المصريون، موضحة أن البلاغ المقدم ضدها وضد الجريدة يستند لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة تخص سلامة إجراءات البيع، وهو ما لم تتعرض له الجريدة وحده في النشر، مشيرة إلى أن الجريدة نشرت بيان محامى المستشار "الزند" والذي رد خلاله على الاتهامات، وألمحت الصحفية أن الشق الذي تم تناوله في النشر عن بيع الأرض بثمن بخس وهو 18 ألف جنيه للمتر فقط، في الوقت الذي يباع فيهأرض المثل ما يزيد على 50 ألف جنيه، لم يتعرض له البلاغ ولم يتم التحقيق شأنه أو السؤال عنه رغم تقديم ما يثبت ذلك، مطالبة بتشكيل لجنة من خبراءالمثمنين للتحقيق فيما نشر. وأكد المستشار فتحي بيومي أن روساء التحرير الثلاثة أحيلوا فى جريمة نشرمتعلقة بنشر تقارير صحفية عن واقعة واحدة، وهي قيام المستشار أحمد الزند فى فترة تولية رئاسة نادي القضاة ببيع أرض مملوكة للنادي لشقيق زوجت بأقل من سعرها، مضيفاً أن الملف الخاص بالتحقيق في هذه الواقعة أحيللرئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة وجلسة للمحاكمة. وأمر، اليوم الأربعاء، المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة اسئتناف القاهرة، بصرف الزميل إسماعيل الوسيمى، الصحفى بجريدة التحرير، بضمانه الشخصي، بعد جلسة التحقيق معه فى بلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل ضده والزميلة هدى أبوبكر، المحررة بموقع "برلمانى"، وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير. البلاغ المقدم من الزند ضد صحيفة "التحرير" اتهم الصحفيين " منصور " و"الوسيمى" و"أبو بكر" بالتشهير بوزير العدل وإهانة المؤسسة القضائية ومؤسسات الدولة، وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة وإفساح منبرهم الصحفى ليكون منصة للمستشار هشام جنينة للتطاول على السلطة القضائية. وخلال جلسة التحقيق، أكد الزميلان إسماعيل الوسيمى، وهدى أبو بكر أنهما أجريا حواراً صحفياً مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، مثلما يتم إجراء أي حوار صحفي مع غيره من الشخصيات العامة والمصارد الصحفية. وأكد "الوسيمي" أن جريدة التحرير سبق وأجرت حوارات صحفية مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، مثلما حاورت "جنينة"، لافتاً بأنهما لا يتدخلان ولا يتبنيان مواقف مؤيدة أو معارضة لأحد وذلك من منطلق مبدأ الحياد الصحفي ونقل الحدث بكل موضوعية. وفي الوقت ذاته، تغيب الزميل إبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير، عن جلسة التحقيق اليوم، لظروف خاصة، ومن المقرر أن يتم التحقيق معه في جلسة جديدة بتاريخ 19 يناير الجاري.