قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر: إنه "تم عرض ٣ مشروعات على مجلس الوزراء منهم إنتاج الطاقة من الفحم النظيف والذي يكون لا أضرار له على البيئة ويخضع للمعايير المناسبة لهذه التكنولوجيا". وأضاف "شاكر" خلال مؤتمر صحفي، أنه في الفترة الماضية كان هناك خلل حيث كان يعتمد على الغاز، مشيرًا إلى أنه أيضًا الحكومة تركز على الطاقة المتجددة وبحلول ٢٠٢٠ ستكون الطاقة المتجددة وصلت إلى ٢٠٪ من إنتاجنا. وأشار إلى أنه في هذا الوقت سيتم تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وسيكون بنسبة ٥٢٪، منوهًا أنه بحلول ٢٠٣٠ ستكون محطة الضبعة قد بدأت العمل. وأكد وزير الكهرباء أنه تم الموافقة اليوم على توقيع اتفاق مع شركة دونج فانج الصينية خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى شركة شانغاهاي. ونوه إلى أن هناك تحالفين متقدمين بمشروعات كهرباء، ولكن يتم دراسة العروض، وأن الوزارة وضعت خطتها المستقبلية حتى عام 2035 للتوسع في إنتاج الكهرباء. وأوضح الوزير أن شركة سيمنز الألمانية ستنتهي عام 2019 من إدخال 14570 ميجا وات للشبكة الكهربائية. وحول زيادة أسعار الكهرباء، أكد "شاكر" أن الوزارة لا تنوي زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة الكهرباء لخفض الدعم سارية على مدار 5 سنوات بدون تغيير. وأضاف أن تكلفة إنتاج الكهرباء أكبر من سعر البيع للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكهرباء تحملت أعباء إضافية بسبب زيادة سعر الصرف في الفترة الأخيرة. وأشار "شاكر" إلى أن تغيير سعر الصرف أثَّر بشكل غريب على التكلفة الخاصة بإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزير البترول ٨٦ ٪ غاز طبيعي ١٤٪ مشتقات بترول ومع الاستيراد تم تقليل نسبة الغاز الطبيعي وحدث زيادة في نسبة استخدام مشتقات البترول وهي أغلى. وتابع أن الرئيس وجَه بأن تكون الثلاث شرائح الأولى لا تتاثر. وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تسعى لتقليل استخدام الغاز الطبيعي والاعتماد على الفحم النظيف، مشيرًا إلى أنه مع الوصول إلى السنة الخامسة سيقل الدعم تدريجيًا حتى يتم بيع الكهرباء بتكلفة الإنتاج. وأوضح أنه عام 2018 سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مما سيساهم في قدرات إنتاج الكهرباء. واختتم الوزير قائلًا: إنه "تم الاتفاق مع بعض الصناديق على قروض بفائدة قليلة بقيمة ٦٠٠ مليون دولار والجانب السعودي سيتحمل تكلفة حوالي مليار دولار".
